إعداد الدفاع يؤجل محاكمة الوزير السابق محمد مبديع بجناية تبديد واختلاس أموال عامة
محكمة الإستئناف: قررت غرفة الجنايات الإبتدائية المكلفة بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بالدا رالبيضاء، اليوم الخميس 27 يونيو الجاري، تأجيل محاكمة البرلماني والوزير السابق محمد مبديع رفقة متهمين آخرين، إلى غاية 25 يوليوز المقبل لإعداد الدفاع ومنح المجلس الجماعي للفقيه بنصالح الذي انتصب كطرف مدني مهلة لإعداد دفاعه.
ومثل مبديع أمام غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، إلى جانب 11 متهما (8 متابعون في حالة اعتقال، و واحد في حالة سراح) فيما تغيب خسمة متهمين آخرين موجودين في حالة سراح، حيث يتابع الجميع من أجل شبهة “تبديد واختلاس أموال عمومية والمشاركة وتزوير وثائق رسمية واستغلال النفوذ” كل حسب المنسوب إليه.
وأحيل مبديع على القضاء من قبل الفرقة الوطنية للشرطة القضائية العام الماضي، بعد تحقيقاتها بناء على شكاية مرفوعة ضده، حيث تم إيداعه السجن المحلي لعين السبع (عكاشة) في أبريل 2023، رفقة 16 متهما بينهم مقاولين وموظفين بجماعة الفقيه بنصالح، وهو ما دفعه إلى تقديم استقالته من عضوية مجلس النواب.
وتمت مواجهة المتهمين أثناء التحقيق معهم بصفقات لم يتم إنجازها وتم صرف ميزانياتها، وبصفقات وعقود أبرمتها الجماعة في عهد مبديع مع مقاولين وشركات بعينها.
وجدير بالذكر أن المحكمة الابتدائية لبني ملال كانت قد أصدرت حكما، في يونيو 2023، بالحبس النافذ خمسة أشهر في حق طبيبين، كانا قد منحا لمبديع شواهد طبية لتجنب حضور جلسات التحقيق معه.
