دخل موظفو العدل منذ أمس الثلاثاء عاشر شتنبر الجاري، في إضراب عن العمل لمدة ثلاثة أيام استجابة لدعوة النقابة الديمقراطية للعدل العضو بالفيدرالية الديمقراطية للشغل.
و أعلنت النقابة الديمقراطية للعدل في بيان لها عن التصعيد ضد وزارة وهبي من خلال خوض إضراب جديد أيام 24و25و26 شتنبر 2024، مع تنظيم وقفات احتجاجية يوم الخميس 19 شتنبر الجاري، وذلك تعبيرا عن “استيائها وتذمرها ورفضها المطلق لقرار المنع الذي جوبهت به المسيرة الوطنية”.
واعتبرت النقابة أن منحى “منع كافة المسيرات الاحتجاجية ذات المطالب الاجتماعية أصبح مؤشرا سلبيا يأكل من الرصيد الحقوقي الذي طالما حرص المغرب على تعزيزه منذ حكومة التناوب”.
وجددت النقابة رفضها الشديد لقرار الاقتطاع من أجور المضربين بالقطاع، وتشبثها بآليات الحوار الجاد والمنتج، منتقدة التعاطي الحكومي، الذي وصفته بـ “الغامض والمتراخي مع مخرجات الحوار القطاعي”، والذي دفع النقابة إلى خوض إضراب وطني للدفاع عن مطالبها المشروعة.
وحملت النقابة رئيس “الحكومة مسؤولية الاحتقان الذي يعرفه القطاع”، مطالبة إياه بالتدخل “بما يضمن إقرار وأجرأة تعديلات النظام الأساسي لهيئة كتابة الضبط وفق الصيغة المتوافق عليها مع وزارة العدل”.