أصدر المجلس الأعلى للحسابات، في إطار التدقيق والبت في الحسابات برسم سنة 2021، 31 قرارا تمهيديا و77 قرارا نهائيا، تم بمقتضاها التصريح بعجز بمبلغ إجمالي قدره 2.585.000,41 درهم.
وكشف تقرير للمجلس الأعلى برسم سنة 2021 أن المجالس الجهوية للحسابات، أصدرت ما مجموعه 260 حكما تمهيديا، و2.209 حكما نهائيا، منها 2.067 حكما بإبراء الذمة و142 حكما يقضي بوجود عجز في حسابات المحاسبين العموميين، حيث بلغ مجموع مبالغ العجز المحكوم بها 16.039.590,35 درهم.
وأشار التقرير، في هذا الإطار، إلى أن بعض المحاسبين العموميين قد بادروا بتحصيل ما مجموعه 7.135.474,54 درهم قبل النطق وإصدار الأحكام والقرارات النهائية، أي مباشرة بعد توصلهم بمذكرات ملاحظات أو بأحكام تمهيدية.
ويهدف اختصاص البت في الحسابات، إلى ضمان مبدأ حصرية مهام المحاسب العمومي في مجال قبض الأموال العمومية، من خلال البت في المسؤولية المالية والشخصية للمحاسبين العموميين، والمحاسبين بحكم الواقع، عند الاقتضاء.
وفيما يتعلق باستئناف القرارات والأحكام الصادرة في ميدان التدقيق والبت في الحسابات، سجل التقرير أن هيئة الغرف المشتركة، المختصة في استئناف القرارات الابتدائية الصادرة عن المجلس الأعلى للحسابات، أصدرت سبعة (07) قرارات أصدرتها غرف هذا المجلس، بينما أصدرت غرفة استئناف أحكام المجالس الجهوية للحسابات 37 قرارا تتعلق بالأحكام الصادرة عن هذه المجالس.
أما في إطار اختصاص التسيير بحكم الواقع، وبالإضافة إلى القضايا الرائجة أمام المجالس الجهوية للحسابات، والتي بلغت ما مجموعه سبع (07) قضايا، فقد أصدرت غرفة الاستئناف بالمجلس قرارا نهائيا بالتصريح بحالة التسيير بحكم الواقع بشأن بعض العمليات المتعلقة بالتسيير المالي لمؤسسة عمومية بمبلغ قدره 1.795.500,00درهم.