قرر قاضي التحقيق لدى استئنافية مراكش، إيداع متهميْن، (أب وابنه)، رهن الاعتقال الاحتياطي بسجن “لوداية” بمراكش، لضلوعهما في قضية تتعلق بالاتجار بالبشر عن طريق استغلال حالة الضعف والهشاشة والاستغلال بممارسة العمل القسري والسخرة والممارسات الشبيهة بالرق عن طريق الاحتجاز، وغيرها من التهم التي وجهها الوكيل العام للملك للمشتبه فيهما، قبل إحالتهما على التحقيق.
وانتصبت الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان وحماية المال العام، في شخص رئيسها عبد الإله طاطوش، طرفا لمؤازرة الضحية.
وبحسب يومية “الصباح” التي أوردت الخبر، فقد أحيل المتهمان، صباح يوم السبت الأخير، على النيابة العامة، من قبل الدرك الملكي التابع لتامنصورت، إثر إنهاء البحث معهما حول التهم المنسوبة إليهما، والتي راكماها بسبب سلوكهما غير الإنساني، إزاء شخص يتحدر من الجنوب الشرقي، والتي تسببت له في إعاقات بدنية ونفسية.
ويملك المتهمان ضيعة في ضواحي المدينة الحمراء، وبالضبط بمنطقة حربيل، التابعة لجماعة تامنصورت، وجلبا قبل خمس سنوات شابا قصد العمل بها، إلا أنه منذ ولوجه للضيعة ظل محتجزا لمدة قاربت خمس سنوات، يعامل معاملة قاسية، ويسخر للأعمال الشاقة، كما يتعرض للتعذيب والتهديد ومختلف أنواع الاستعباد.
وتفجرت الفضيحة، وفق اليومية، إثر تدوينة نشرت على الأنترنيت، تلقفها أحد أفراد عائلة الضحية، المتحدر من تنغير، وشك في أن يكون الأمر يتعلق بشقيقه المختفي منذ مدة طويلة، ليقرر السفر إلى مراكش واقتفاء أثر المدون والتدوينة لإزالة الشكوك التي ساورته، قبل أن يصل إلى مبتغاه ويتعرف على الضيعة، ويكتشف أن الأمر يتعلق فعلا بشقيقه، ليتم في الآن نفسه إرشاده إلى محامي الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان وحماية المال العام، قصد مؤازرته في إنقاذ شقيقه.
وبالفعل استجاب المحامي بالسرعة والجدية اللازمتين، وباشر الإجراءات التي تستلزمها ظروف القضية، بالتوجه إلى مكتب الوكيل العام للملك بمراكش، وإشعاره بتفاصيل الواقعة ليأمر بسرعة عناصر الدرك الملكي التابعة لتامنصورت، بالبحث في الموضوع وربط الاتصال به لإفادته بالنتيجة.
وانتقلت عناصر الدرك الملكي إلى الضيعة ذات المساحة الكبيرة والمتخصصة في زراعة الفواكه بالبيوت البلاستيكية المغطاة، لتقف على الظروف البشعة التي يعيشها الضحية، وتعاين جسده المليء بالكدمات والحروق، إلى درجة أنه أصبح يتمشى بصعوبة نتيجة عدم علاج كسور تعرض لها جراء التعذيب.
واتضح أن المتهمين استغلا الضحية الذي يعاني أصلا إعاقة ذهنية وجلباه إلى الضيعة قصد تسخيره في الأعمال الشاقة وأذاقاه ألوانا من العذيب، كما مارسا في حقه استغلالا أهدر كرامته الإنسانية.
وأفاد عبد الإله طاطوش، رئيس الجمعية في تصريح لـ”الصباح” أن عناصر الدرك الملكي قامت بالواجب، وحررت الضحية قبل أن تعرضه على طبيب شرعي، أكد تعرض الضحية للتعذيب والضرب الذي نتجت عنه كسور لم تتم معالجتها، ما سبب له إعاقة حركية، وأنه أيضا تعرض لسوء التغذية وغيرها من الملاحظات، التي دونت في تقرير رسمي، أحيل على النيابة العامة.
ووضع المتهمان الضالعان في السلوكات البشعة رهن الحراسة النظرية منذ الجمعة الماضي، قبل إحالتهما، يوم السبت الماضي، على الوكيل العام للملك.
