أصدرت محكمة الإستئناف الإدارية بمراكش، في جلستها ليوم الأربعاء 18 دجنبر الجاري، حكماً يقضي بتأييد حكم اداري ابتدائي يقضي بتغريم جماعة أكادير مبلغاً قدره 5 ملايين سنتيم، كتعويض لشخص تعرض لحادثة خطيرة بسبب مطاردة كلاب ضالة.
وكان المواطن كان يقود دراجته النارية في أحد شوارع مدينة أكادير، عندما هاجمته مجموعة من الكلاب الضالة، مما أدى إلى فقدانه السيطرة على الدراجة وسقوطه بشكل مروع، نتج عنه كسر في يده، ما دفع به إلى تقديم شكاية في المحكمة الادارية ضد الجماعة الترابية لأكادير.
وسبق للمحكمة الابتدائية الإدارية بأكادير أن قضت بتعويض قدره خمسون ألف درهم ضد جماعة أكادير لفائدة المدعي، غير أن المجلس الجماعي قرر استئناف الحكم الذي قررت محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش تأييد منطوقه، معتبرة أن الجماعة تتحمل المسؤولية عن تقصيرها في الحد من ظاهرة الكلاب الضالة، التي أصبحت تهدد سلامة المواطنين بشكل متزايد.
ومعلوم أن محاربة الكلاب الضالة تندرج ضمن الاختصاصات المخولة للمجالس الجماعية ورؤسائها في ميدان الوقاية وحفظ الصحة.
وتنص المادة 100 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات الترابية ، على أن رئيس المجلس الجماعي يمارس صلاحيات الشرطة الإدارية في ميادين الوقاية الصحية والنظافة والسكينة العمومية وسلامة المرور، وذلك عن طريق اتخاذ قرارات تنظيمية بواسطة تدابير شرطة فردية تتمثل في الإذن أو الأمر أو المنع ، ويضطلع على الخصوص بصلاحية إتخاذ التدابير الضرورية لتفادي شرود البهائم المؤذية والمضرة، والقيام بمراقبة الحيوانات الأليفة، وجمع الكلاب الضالة ومكافحة داء السعار، وكل مرض آخر يهدد الحيوانات الأليفة طبقا للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل.
كما تنص الفقرة الأخيرة من المادة السابعة من القانون رقم 56.12 المتعلق بوقاية الأشخاص وحمايتهم من أخطار الكلاب على أنه: يأمر رئيس المجلس الجماعي المعني، بعد انصرام أجل المراقبة البيطرية المنصوص عليه في النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل عند الاقتضاء، بقتل الكلاب الخطيرة وكذلك الكلاب الأخرى المتسببة في إلحاق ضرر بالأشخاص ترتب عنه عجز تتجاوز مدته 20 يوما، كما يتولى تنفيذ هذا الأمر بتنسيق مع السلطات الإدارية المحلية والمصالح البيطرية.
ويشار إلى أن الوزارة الوصية وزارة الداخلية ، ومن خلال تقارير المديرية العامة للجماعات الترابية عملت على توفير اعتمادات لتعزيز قدرات الجماعات الترابية على محاربة ظاهرة الكلاب الضالة والمهددة للسلامة الحسدية والصحية للمواطنين ، ذلك أنه خلال الخمس سنوات الأخيرة بلغت تلك الاعتمادات ما يناهز 70 مليون درهم، من أجل اقتناء سيارات ومعدات لجمع ومحاربة الكلاب الضالة وداء السعار.