المحكمة الإدارية: قررت شعبة القضاء الشامل والإلغاء بالمحكمة الإدارية الإبتدائية بمراكش، في جلستها اليوم الثلاثاء عاشر الجاري، تجريد مستشاريْن من حزب الأصالة والمعاصرة من عضوية جماعة “راس العين” بإقليم الرحامنة، مع ما يترتب عن ذلك قانونا وتحميلهما الصائر، ويتعلق الأمر بكل من اسماعيل فرخاني ورشيد الرياحي.
و كان حزب الأصالة والمعاصرة تقدم الى المحكمة الإدارية بمراكش بطلب عزل المستشارين الجماعيين الثلاثة بناء على المادة الـ 32 من النظام الأساسي للحزب، ويتعلق الأمر باسماعيل فرخاني النائب الثالث لرئيس المجلس الجماعي، رشيد الرياحي رئيس لجنة الميزانية و الشؤون المالية و البرمجة، ومينة النوري، نائبة كاتبة المجلس التي تم النطق بحكم في ملفها خلال جلسة الثلاثاء المنصرم.
وبحسب المعطيات المتوفرة، فإن قرار الحزب باللجوء الى القضاء في مواجهة مستشاريه، جاء بفعل اصطفافهم الى جانب المعارضة المشكلة من حزبي التجمع الوطني للأحرار (7 أعضاء) والإستقلال (عضوان)، وتصويتهم برفض مقررات المجلس واسقاط مشروع الميزانية.
