نظم مستفيدون من مشروع سكني بتجزئة تاركة بتراب مقاطعة المنارة بمراكش، وقفة احتجاجية صباح اليوم السبت سادس ماي الجاري، أمام ورش المشروع بمؤازرة عضو من الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش.
و أبرزت الجمعية في بلاغ لها، أن “المشروع السكني في شطره الثالث الذي يضم 500 شقة أصبح يتوفر على مدخل ومخرج واحد فقط، عوض تعدد المداخل كما التزمت الشركة من قبل”، مشيرة إلى أن “الكثافة الديمغرافية التي ستحتضنها مئات الشقق” ستطرح صعوبات وتحديات للساكنة مستقبلا لاسيما عند دخول وخروج الأطفال من و إلى المدارس.
وأشار البلاغ إلى أن “الشركة حرصت الشركة على استخلاص أموالها من الزبناء كاملة منذ سنة 2020 ولم تسلم الشقق لحد الٱن بدعوى مخلفات وتداعيات كورونا”، و أضافت الجمعية بأن “هاجس المستثمر و الهدف من المشروع أصبح هو تقليص كلفة المشروع على حساب الجودة وراحة المستهلك”.
وعبّرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، عن إدانتها لكل أشكال الإبتزاز والتماطل والتلاعب في الشكل الهندسي للمشروع وكل محاولات تغيير معالمه المتفق عليها، وطالبت المسؤولين كل من موقع اختصاصه بالتدخل العاجل من أجل وضع حد لمعاناة المستفيدات و المستفيدين الذين طال انتظارهم من أجل وفاء الشركة بتعهداتها في البناء وفق ما هو مقرر وفي التسليم.
وأكدت الجمعية المغربية لحقوق الانسان، رفضها لكل أشكال التهديد والوعيد الذي قوبل به بعض ممثلي المستفيدين، ودعت إلى احترام المساطر القانونية وانصاف الضحايا.
