محكمة الإستئناف: قررت غرفة الجنايات الإستئنافية العادية لدى محكمة الإستئناف بآسفي، في جلستها ليوم أمس الإثنين 23 أكتوبر الجاري، تأجيل محاكمة عشرة منتخبين بينهم برلمانيين ورؤساء جماعات من اليوسفية، إلى غاية 20 نونبر المقبل لإحضار الشاهد خليل الواضح بواسطة القوة العمومية.
وكانت محكمة الإستئناف قضت بإدانة كل من (ع،م) رئيس المجلس الإقليمي السابق لليوسفية، والرئيس الحالي لذات المجلس والبرلماني السابق (ع،ا)، والرئيس الحالي لجماعة الخوالقة والبرلماني السابق لولايتين (أ،ا)، ورئيس جماعة اجنان ابيه والنائب البرلماني عن حزب الإستقلال (ح،ا)، والرئيس السابق لجماعة سيدي شيكر (ه،ا) بالإظافة إلى 5 مستشارين آخرين كانوا يشغلون أعضاء بالمجلس الإقليمي السابق لليوسفية، بثلاثة أشهر حبسا نافذا، وغرامة نافذة قدرها 50 ألف درهم لكل واحد منهم، مع الحرمان من الترشح لولايتين انتخابيتين.
ويشار إلى أن المحكمة الإبتدائية باليوسفية كانت قد قضت ببراءة المتهمين الـ 10من التهم المنسوبة إليهم، وهو الحكم الذي تم تأييده استنئافيا من طرف هيئة محكمة الإستئناف بأسفي، ليتم نقض الحكم الذي أحيل على استئنافية أسفي للبت فيه من جديد، حيث تم النطق بإدانة المتهمين.
وتعود تفاصيل الملف إلى شكاية تقدم بها عبد الكريم المني عضو المجلس الإقليمي السابق والحالي لليوسفية، والنائب الحالي للمجلس الحضري للشماعية، إلى النيابة العامة، يتهم من خلالها الرئيس السابق للمجلس الإقليمي، بتقديم مبالغ مالية لاستمالة أعضاء المجلس الإقليمي السابق للتصويت لفائدته، مدليا بعدد من الشهود في الواقعة.