يتدارس المجلس الحكومي، المقرر عقده يوم الخميس 13 ابريل الجاري، مشروعي قانونين، يتعلق الأول منهما بالمعهد العالي للقضاء، والثاني بإحداث لجنة مؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر.
ويتدارس المجلس، وفق بلاغ له، إثر ذلك، النظام الأساسي لمركز العمل لمنظمة التعاون الإسلامي، المعتمد من قبل مجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي في دورته الثالثة والأربعين المنعقدة بطشقند بجمهورية أوزبكستان في 18 و 19 أكتوبر 2019، مع مشروع قانون يوافق بموجبه على النظام الأساسي المذكور.
ويختم المجلس أشغاله بدراسة مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.