دخلت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش، على خط “فاجعة قصر المؤتمرات” التي أودت بحياة شخصين وخلفت إصابة ثلاثة آخرين بحروق متفاوتة نقلوا على إثرها الى مستعجلات المركز الإستشفائي الجامعي نحند السادس لتلقي العلاج.
وطالبت الجمعية في بيان توصلت صحيفة “المراكشي”، بنسخة منه، بفتح تحقيق تقني معمق حول مدى اعتماد معايير الصحة والسلامة وفق المحددات المتعارف عليها في عالم الشغل داخل قصر المؤتمرات، وترتيب الآثار القانونية عن ذلك.
واستنكرت الجمعية الحقوقية وبشدة وفاة عاملين وإصابة ثلاثة آخرين بفعل الحريق الذي شب مساء أمس بأحد مصاعد قصر المؤتمرات، و إحداث الخوف والفزع وعدم الاطمئنان الناتج عن المسؤولية التقصيرية، وعدم احترام شروط السلامة وضعف نجاعة الانقاذ و وسائله، مشيرة إلى أنه كان من الممكن التحكم بسرعة في الحادث والخروج بأخف الأضرار البشرية لو توفرت شروط السلامة التي تبيح التدخل السريع والمتسم بالفعالية والنجاعة المطلوبتين.
واعتبرت الجمعية الحادث المأساوي الذي أدى إلى خسائر بشرية من مسؤولية المشغل لعدم التزامه بضمان شروط السلامة وغالبا إحداث لجنة السلامة المنصوص عليها في القانون، إضافة إلى عدم اعتماد المعايير المعمول بها لضمان صحة وسلامة العمال والعاملات والمرتفقين والزوار وكل من يلج لهذا المكان، باعتباره يحتضن العديد من التظاهرات والمؤتمرات.
كما سجلت الجمعية ضعف آليات المراقبة والصيانة للتجهيزات خاصة المصاعد والمكيفات وكل الشبكة الكهربائية الداخلية، ناهيك عن قلة ممرات الإغاثة وتجهيزات مواجهة الأخطار والحوادث.
وطالبت الجهات المسؤولة إلى الرفع من جاهزيتها لمراقبة كل المؤسسات المشغلة والوقوف بحزم على كل اختلال أو تقصير أو إهمال أو نقص في ما يتعلق بصحة وسلامة العاملين والعاملات وفي كل القطاعات، خاصة أن هناك تسجيل للعديد من الوفيات في قطاعات كالبناء والمناجم وأيضا ما يسمى المعامل السرية.
