أحالت عناصر الشرطة القضائية اليوم السبت 16 شتنبر الجاري، موظفا بمجلس جهة مراكش آسفي رفقة مقاول يشغل نائب رئيس جماعة لبروج، على وكيل الملك لدى المحكمة الإبتدائية، بعد تمديد فترة وضعهما تحت تدابير الحراسة النظرية لمدية 24 ساعة.
وبحسب المعطيات التي توصلت بها صحيفة “المراكشي”، فإن الموظف لا زال يخضع للإستنطاق بمعية المشتبه فيه الثاني الذي أمده بمخدر الكوكايين، من طرف وكيل الملك، قبل تكييف التهم الموجهة إليهما و اتخاذ قراره بشأنهما.
وكانت عناصر الشرطة القضائية أوقفت مساء أول أمس الأربعاء 13 شتنبر الجاري، الموظف التابع لمجلس جهة مراكش آسفي متلبسا بحيازة كمية من مخدر “الكوكايين”.
وبحسب المعطيات التي توصلت بها صحيفة “المراكشي”، فإن ايقاف المشتبه فيه وهو إطار بمجلس الجهة، جاء على إثر ضبط سبع لفافات من الكوكايين لدى أحد الأشخاص تم إخضاعه لجس وقائي من طرف عناصر الشرطة القضائية، حيث أقر بأن المخدرات الموجودة بحوزته عبارة عن طلبية كان بصدد إيصالها للموظف المذكور.
وتضيف ذات المعطيات، أن عناصر الأمن طلبت من المعني بالأمر الإتصال بالموظف لتزويده بلفافات الكوكايين كما يزعم، فسارع إلى ربط الإتصال به على هاتفه النقال وماهي الا لحظات حتى خرج الموظف من مقر عمله وتسلم طلبيته بعد أن أدى ثمنها لمزوده، وقبل أن يعود أدراجه باغتته عناصر الشرطة القضائية و أوقفته في حالة تلبس بتسلم الكمية المذكورة من المخدرات الصلبة.
