قرر مكتب مجلس النواب، إحالة ملف البرلماني محمد بودريقة على المحكمة الدستورية، للنظر في تجريده من عضويته بالمجلس بناء على مقتضيات القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بالمجلس.
وطلب المكتب تجريد الرئيس السابق لفريق الرجاء البيضاء من عضويته كنائب برلماني عن التجمع الوطني للأحرار وترتيب الآثار القانونية لذلك، على إثر غيابه لمدة سنة تشريعية كاملة دون عذر مقبول منذ 8 يناير 2024، رغم توصله بعدة تنبيهات خلال فترة غيابه دون التوصل بأي جواب منه.
ويوجد محمد بودريقة حاليا في ألمانيا، بعدما جرى توقيفه من طرف السلطات الأمنية في مطار هامبورغ في يوليوز 2024، بناء على طلب من السلطات المغربية كما أشار إلى ذلك مكتب المدعي العام الألماني في وقت سابق.
ويُشتبه تورط بودريقة في ملفات قضائية لم تُعرف بعد تفاصيلها، حيث سلمت النيابة العامة المغربية ملفات ووثائق لنظيرتها الألمانية عن طريق وزارة العدل ووزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج.
ومنذ ذلك التاريخ مازال بودريقة خارج التراب الوطني إلى أن تُسلمه السلطات الألمانية إلى المغرب؛ إذ سبق للقاضية ورئيسة المكتب الصحفي للمحكمة العليا في هامبورغ أن أكدت، لموقع DW الإلكتروني، أن الكلمة الأخيرة ستكون للمحكمة نفسها بعد انتهائها من مداولاتها.
وجرى توقيف بودريقة بعدما كان خارج المغرب بمبرر أنه يقضي فترة نقاهة بعد خضوعه لعملية جراحية في إنجلترا.
وكانت شعبة القضاء الشامل والإلغاء بالمحكمة الإدارية الإبتدائية بالدار البيضاء، قررت يوم الإثنين سادس ماي 2024، عزل محمد بودريقة عن حزب التجمع الوطني للأحرار من رئاسة مجلس مقاطعة مرس السلطان، وذلك بناء على طلب عامل عمالة مرس السلطان الفداء.
ويأتي عزل بدوريقة الذي يشغل أيضا رئيسا لفريق الرجاء الرياضي البيضاوي، بعدما وجهت وزارة الداخلية إنذارا إلى محمد بودريقة رئيس مجلس مقاطعة مرس السلطان لاستئناف مهامه بمجلس المقاطعة، وذلك بعد انقطاعه عن الحضور لفترة تعدت ثلاثة أشهر، ما دفع بالعامل إلى تقديم طلب إلى المحكمة الإدارية لعزله.
وكانت المحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء، قضت صباح يوم الأربعاء 13 مارس المنصرم، بإدانة محمد بودريقة، رئيس نادي الرجاء الرياضي، والنائب البرلماني عن حزب التجمع الوطني للأحرار، بسنة حبسا موقوف التنفيذ، وغرامة مالية نافذة قرها 232 ألف و500 درهم.
وتوبع بودريقة وفق المعطيات المتوفرة، على خلفية شكايتين من أجل تقديم شيكات بدون رصيد باعتباره الممثل القانوني لشركة تنشط في مجال العقار.