إحالة مستشار جماعي بمرتيل على قاضي التحقيق بتهمة النصب والإحتيال
شرع قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتطوان في النظر في شكاية مباشرة ضد قيادي حزبي بجهة طنجة – تطوان – الحسيمة، يشغل منصب مستشار جماعي بالجماعة الحضرية لمرتيل، وذلك في موضوع اتهامه بالنصب والاحتيال رفقة آخرين، وتحصيل أموال في مشروع عقاري دون موجب حق، والاتفاق مع الزبناء على تخصيص مواقف للسيارات، قبل أن يظهر أن المكان مخصص لشارعين عموميين.
وذكرت يومية “الأخبار”، أن قاضي التحقيق قام بإشعار الأطراف المشتكية، من أجل وضع وديعة بصندوق المحكمة الابتدائية بتطوان، وهو ما تمت الاستجابة إليه، والمرور إلى مرحلة دراسة فصول المتابعة في الشكاية المذكورة، منها الفصل 540 من القانون الجنائي المغربي والذي نص على أنه: «يعد مرتكبا لجريمة النصب ويعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وغرامة من خمسمائة إلى خمسة آلاف درهم من استعمل الاحتيال ليوقع شخصا في الغلط بتأكيدات خادعة أو إخفاء وقائع صحيحة، أو استغلال ماكر لخطأ وقع فيه غيره».
وأضافت اليومية أن قاضي التحقيق ينظر أيضا في مطلب متابعة المشتكى بهم، وفق الفصل 129 من القانون الجنائي المغربي ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻨﺺ ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻪ: ﻳﻌﺘﺒﺮ ﻣﺸﺎﺭﻛﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻨﺎﻳﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺠﻨﺤﺔ ﻣﻦ ﻟﻢ ﻳﺴﺎﻫﻢ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ ﻓﻲ ﺗﻨﻔﻴﺬﻫﺎ، ﻭﻟﻜﻨﻪ ﺃﺗﻰ ﺃﺣﺪ ﺍﻷﻓﻌﺎﻝ ﺍﻵﺗﻴﺔ : ﺃﻣﺮ ﺑﺎﺭﺗﻜﺎﺏ ﺍﻟﻔﻌﻞ ﺃﻭ ﺣﺮﺽ ﻋﻠﻰ ﺍﺭﺗﻜﺎﺑﻪ، ﻭﺫﻟﻚ ﺑﻬﺒﺔ ﺃﻭ ﻭﻋﺪ ﺃﻭ ﺗﻬﺪﻳﺪ ﺃﻭ ﺇﺳﺎﺀﺓ ﺍﺳﺘﻐﻼﻝ ﺳﻠﻄﺔ ﺃﻭ ﻭﻻﻳﺔ ﺃﻭ ﺗﺤﺎﻳﻞ ﺃﻭ ﺗﺪﻟﻴﺲ ﺇﺟﺮﺍﻣﻲ، أو قدم أسلحة أو أدوات استعملت في الجريمة، مع علمه باستعمالها لذلك، أو ساعد مرتكبي الجريمة بواسطة التحضير لها مع علمه بحيثيات الأمر.
ويمكن لقاضي التحقيق المكلف بالملف، العودة إلى إفادة العديد من الشهود الذين تم ذكر أسمائهم في الشكاية، فضلا عن التدقيق في مرفقات وصولات تتعلق بأداء مبالغ مالية لصالح المشتكى بهم، وكذا شكاية سابقة لوكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية في الموضوع، فضلا عن النظر في شبهات التنصل من الالتزامات من قبل المشتكى بهم، والنصب والاحتيال في مشروع عقاري بمرتيل.
وكانت النيابة العامة المختصة بتطوان أمرت الضابطة القضائية بولاية الأمن بالبحث والتحقيق في شكايات متعددة تتعلق بالنصب والاحتيال في مجال العقار، وبيع قطع أرضية أكثر من مرة إلى زبناء مختلفين، فضلا عن مشاكل استغلال العقود العرفية واللفائف العدلية، ومحاولات الاستيلاء على أملاك الغير، ناهيك باختلالات ومشاكل التوثيق، حيث استقبال العديد من الشكايات ضد عدول وموثقين وغيرهم من المسؤولين المشتبه في تورطهم في النصب والاحتيال في مجال العقار.
