عبّرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش، عن إدانتها الشديدة للحكم الصادر في حق امرأة من ضحايا الزلزال، معتبرة إياه “حكما جائرا”.
وكانت المحكمة الابتدائية بمراكش أدانت بداية الأسبوع الجاري، السيدة فاطمة أحنين بشهر حبسا نافذا، بعد اعتقالها يوم 17 يوليوز الفارط رفقة زوجها ونساء أخريات من دوار بجماعة اجوكاك قيادة ثلاث يعقوب إقليم الحوز، من طرف عناصر الدرك الملكي بطلب من خليفة قائد المنطقة.
وقد تم إطلاق سراح الجميع والاحتفاظ بهاته المرأة و وضعها رهن تدابير الحراسة النظرية بسرية الدرك الملكي بأسني، قبل عرضها على أنظار النيابة العامة، حيث أمر وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بمراكش بإحالتها على الجلسة حيث توبعت في حالة اعتقال و إيداعها بسجن الاوداية، في حين تمت متابعة زوجها رفقة امرأتين في حالة سراح مؤقت مقابل كفالة مالية قدرها 8000 درهم.
و أشارت الجمعية المغربية لحقوق الانسان فرع المنارة مراكش، في بيان توصلت صحيفة “المراكشي”، بنسخة منه، إلى أن خليفة قائد ايجوكاك، تحوم حوله شكوك في لجوئه للشطط في استعمال، حيث قدمت ضده شكايات متعددة منذ دجنبر 2023، وهناك مزاعم متداولة تشير إلى ممارسته الإبتزاز في حق الساكنة وتلاعبه في رخص البناء بفرض إتاوات غير قانونية، وفرض مقابل على كل ترخيص، والادهى من ذلك أنه يتلاعب في الشعير المدعم المخصص للفلاحين ضحايا الزلزال والجفاف، وايضا في الدعم المقدم من طرف وزارة الفلاحة للمتضررين الذين فقدوا مواشيهم جراء الكارثة الطبيعية.
واستغربت الجمعية من اعتقال مواطنة و أسرتها من باب منزلها وإلصاق تهمة إهانة موظف عمومي اثناء قيامه بمهامه وتعنيفه بها، في حين أنها من تعرضت وأسرتها للتهديد والقمع بفعل تشبثهم بحقوقهم ورفضهم الإبتزاز والشطط والحاحهم على بناء مأوى يحميهم.
وعبّرت الجمعية الحقوقية في بيانها عن “استهجانها توظيف القضاء لإصدار مثل هذه الاحكام وتفصيل هكذا متابعات إرضاء لنزوات وغطرسة رجال السلطة”، معربة عن تضامنها المطلق مع السيدة فاطمة احنين و أسرتها وكل ضحايا الزلزال المحرومين من حقوقهم ومن أبسط شروط العيش الكريم.
وطالب الجمعية وزارة الداخلية بإجراء تحقيق شفاف ونزيه واتخاذ المتعين في شأن ما يروج من مزاعم حول فساد خليفة القائد بإيجوكاك، احتراما لقواعد الشفافية والنزاهة ولرفع “الحكرة” على الساكنة المتضررة من قساوة الطبيعة (الزلزال ، الجفاف) وتلكؤ الجهات المسؤولة في توفير أبسط الضروريات للعيش.
و أكد رفاق غالي على مطلبهم القاضي بضرورة تحرك القضاء المالي و النيابة العامة من أجل فتح التحقيق اللازم حول ما يروج من تلاعبات من طرف الخليفة الذي كان موضوع عدة شكايات للعمالة، خاصة فيما يعرف بالتلاعبات في الدعم العيني الذي تمنحه الدولة للمتضررين، ودعوا السلطة القضائية الى ترتيب الآثار القانونية عن أي تجاوز أو انتهاك تبث فعله، احتراما لسلطة القانون ولقواعد العدل والانصاف.
ودعت الجمعية الدولة للإنكباب الجدي على معالجة قضايا ضحايا الزلزال، والإسراع في حلها مع ما يتطلب ذلك من إعطاء الاولوية للضروريات والحاجيات الاجتماعية من سكن وصحة وتعليم وشغل، والبنيات التحتية الاساسية وتوفير موارد للعيش الكريم، بدل التسلط و”الحكرة” وسياسة الإلهاء عبر توزيع خطابات للاستهلاك الإعلامي، تُناقض أوضاع المنطقة بعد 11 شهرا من الزلزال.
وجددت الجمعية مطلبها بوقف كل التعسفات ومظاهر الشطط والكف عن الزج بالمواطنات والمواطنين في متاهات تستهدف النيل من حقوقهم وكرامتهم.
