المحكمة الإبتدائية: قررت الغرفة الجنحية التلبسية لدى المحكمة الإبتدائية بمراكش، اليوم الإثنين 25 مارس الجاري، إجراء البت في ملف ضابط الشرطة (ع، أ) المتابع في قضية وفاة الشاب ياسين الشبلي داخل مقر الأمن بابن جرير إلى غاية الثامن من أبريل المقبل، لاستدعاء المطالبين بالحق المدني.
وكانت الغرفة الجنحية التلبسية لدى المحكمة الإبتدائية بمراكش، قضت في وقت متأخر من ليلة الإثنين 27 فبراير 2023، بعدم الإختصاص في ملف ضابط الشرطة (ع، أ) المتابع في قضية وفاة الشاب ياسين الشبلي مستهل شهر أكتوبر المنصرم (2022) داخل مقر الأمن بابن جرير، و إحالة الملف على محكمة الإستئناف بمراكش، حيث قضت الأخيرة يوم الثلاثاء رابع أبريل المنصرم، برد الدفع المثار، و إلغاء الحكم الإبتدائي القاضي بعدم الإختصاص في ملف المتهم و إرجاع ملفه إلى المحكمة الإبتدائية للبت فيه من جديد.
وكان الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بمراكش، قرر إحالة المتهم (ع، أ) على قاضي التحقيق بمراكش لكونه يتسم بصفة ضابط شرطة قضائية في إطار قواعد الاختصاص الإستثنائية للإشتباه في ارتكابه العنف أثناء قيامه بوظيفته ضد أحد الأشخاص، والتسبب في القتل غير العمدي الناتج عن عدم التبصر وعدم الإحتياط والإهمال، مع التماس إيداعه السجن المحلي لوداية، وبعد انتهاء التحقيق التفصيلي معه بشأن المنسوب إليه، تم إحالته على أول جلسة يوم تاسع يناير 2023 لبدء محاكمته بالغرفة الجنحية بابتدائية مراكش.
وسبق للغرفة الجنحية التلبسبة لدى المحكمة الابتدائية بابن جرير، أن قضت يوم الخميس 12 يناير 2023، بعدم الإختصاص في قضية 3 رجال أمن (ع،ا) و(م،ا) و(م،أ) متابعين على خلفية وفاة الشاب ياسين الشبلي تحت الحراسة النظرية، واحالة الملف على غرفة الجنايات باستئنافية مراكش، مع استمرار حالة الإعتقال في حق المتهم الأول والثاني، وهو الملف الذي تم استئنافه وتم الحسم فيه من طرف الغرفة الجنحية التلبسية الإستئنافية لدى محكمة الإستئناف بمراكش، وذلك بإعادة إحالة الملف إلى ابتدائية ابن جرير للبت فيه من جديد.
وكان الوكيل العام باستئنافية مراكش، قرر متابعة عنصري أمن في حالة اعتقال للاشتباه بارتكابهما العنف أثناء قيامهما بوظيفتهما ضد أحد الأشخاص، والتسبب في القتل غير العمدي الناتج عن عدم التبصر وعدم الاحتياط والإهمال، فيما قرر متابعة عنصر ثالث في حالة سراح من أجل الاشتباه في ارتكابه جنحة التسبب في القتل الغير العمدي نتيجة عدم التبصر وعدم الاحتياط والإهمال، مع إحالة الجميع على المحكمة الإبتدائية بابن جرير لمحاكمتهم.
