وضعية أقل ما يقال عنها أنها مزرية، وأجرة لا تساوي المجهود المبذول، واشتغال في ظروف مخالفة لضوابط مدونة الشغل، واستفهامات عديدة تطرح حول علاقة الشركة بمسؤول رفيع بمديرية التعليم باليوسفية، هذا أبرز ما كشف عنه بعض عمال الحراسة التابعين للشركة المفوض لها قطاع التعليم باليوسفية لصحيفة “المراكشي”.
أجر.. وأداء في جنح الظلام
يشير حارس إحدى المدارس العمومية باليوسفية، بوجل واضح، أن الشركة المحظوظة التي نالت صفقة الحراسة والتنظيف بالإقليم، تكتفي بأداء مبلغ 2000 درهم كأجرة شهرية للعاملين لديها، في مخالفة صريحة لبنود مدونة الشغل، والتي تفرض أجرة توازي على الأقل الحد الأدنى للأجور..
نفس الأمر تتقاسمه إحدى عاملات النظافة التابعة لنفس الشركة، والتي تشتغل بإحدى الإعداديات بالإقليم، حيث أشارت أنها وزميلاتها البالغ عددهن بإقليم اليوسفية 36 عاملة، كانت تتقاضي مبلغ 700 درهم كأجرة شهرية، قبل أن تعمد الشركة في الآونة الأخيرة إلى رفع قيمة الأجرة لتصل إلى 900 درهم.
وأضافت العاملة، والتي كزميلها ترجت عدم نشر اسمها أو أي شيء يشير لهويتها أو لمكان عملها، أنها كبقية العاملات، تضطر يوميا إلى امتطاء سيارة الأجرة الكبيرة نحو مقر عملها، وهو ما يلتهم أغلب راتبها، لكنها تتشبث بعملها أملا في تسوية وضعيتها، وتدخل الجهات الوصية لإجبار الشركة على احترام الحد الأدنى للأجور.
مسؤول نقابي، طلب هو الآخر عدم الكشف عن هويته، أشار إلى كون الشركة تقدم على أداء أجور العمال نقدا وبشكل مباشر، وأنه يتم إشعار العامل عادة في وقت متأخر من الليل، حيث يتم الإتصال به بعد منتصف الليل، ويحدد مراقب الشركة مكانا منعزلا، أو في شارع ضعيف الإنارة لتسليمه أجرته، حتى لا يتمكن من توثيق عملية الأداء.
وعلى الرغم من احتجاج العمال المتكرر على طريقة الأداء، ومطالبتهم بتطبيق الإجراءات المعمول بها في هذا الجانب وتحويل راتبهم إلى حسابهم البنكي، إلا أن الشركة تتشبث بهذه الوسيلة، حتى لا تدع لأي واحد منهم إثباتا يشير إلى هزالة راتبه.
تواطؤ.. وإجبار
مصادر خاصة أشارت “للمراكشي” أن عددا من الحراس تم تشغيلهم خلال شهر يناير من السنة الماضية، وأنهم شرعوا في تسلم أجرتهم وفق هذا التاريخ، لكن مسؤولا كبيرا بمديرية التعليم، فرض على مدراء المدارس أن يسلموه إشهادا بأن الحارس شرع في العمل بالمؤسسة منذ ستة أشهر قبل ذلك، وتحت الضغط استجاب بعض المديرين ورفض الأمر آخرون، ليبقى السؤال المشروع عن هوية من إلتهم راتب الحراس لستة أشهر مطروحا، خصوصا و أن الحراس المعنيين لم يتوصلوا بذلك.
إلى ذلك تبقى أسئلة كثيرة أجوبتها معلقة، ترتبط أساسا بتغاضي مديرية التعليم عن إجبار الشركة على احترام دفتر التحملات، والتبريرات التي يقدمها مسؤول بالمديرية الإقليمية، والذي يحاول إقناع كل المتدخلين في القطاع بأن الشركة حازت على الصفقة بثمن بخس، يوازي قيمة الحد الأدنى للأجور لكل عامل، و أن ما تحفظه في راتب العمال هو ما تربحه أصلا.
صدفة أم ميعاد
إن السؤال المحير هو تواجد نفس الشركة أثناء تواجد نفس المسؤول التربوي بعدد من الأقاليم، حيث ترافقه كلما تم تعيينه بمديرية جديدة، وهو ما يفسح المجال لمراقب الشركة في التصرف وحيازة مهام لا تدخل في اختصاصه، إذ أصبح مكلفا، بشكل شبه رسمي، بمخزن المديرية، ويتصرف في مواد التنظيف وغيرها.
مجهود.. ولكن
وكانت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة قد عملت على الرفع من الموارد المخصصة لتوفير خدمات الحراسة والنظافة بالمؤسسات، إذ بلغت 1.2 مليار درهم برسم سنة 2023 مقابل 840 مليون درهم العام الماضي.
وأشارت الوزارة في بلاغ لها، أن قيمة الزيادة تبلغ حوالي 50 بالمائة، وهو ما سيمكن من توفير خدمة النظافة بجميع المؤسسات التعليمية، وخدمة الحراسة بجميع مؤسسات الثانوي والإعدادي والتأهيلي، وبنسبة تتجاوز 50 بالمائة بالابتدائي.
وأكدت الوزارة أن ذلك جاء “في إطار تنزيل التزامات خريطة الطريق 2022/2026، ولا سيما الالتزامات المتعلقة بمحور المؤسسة، المرتبطة على الخصوص بتوفير خدمات الحراسة والنظافة بالمؤسسات”.
