استبشر المواطنون بالمرسوم رقم 2.23.103 والذي سبق وان أعدته فاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة والمتعلق بتسوية البنايات غير القانونية.
لكن عند محاولة المواطنين الاستفادة من حيثيات هذا المرسوم، يصطدمون بكون المنصة الرقمية الخاصة بوضع الطلب، والتابعة للجماعات المحلية، غير محينة، وما زالت تعتمد المراسيم القديمة، وبالتالي تتوقف عملية استفادة المواطنين من حيثيات المرسوم الجديد.
