أمر وكيل الملك لدى المحكمة الإبتدائية بمراكش، أمس الخميس 16 يونيو الجاري، بوضع مدير موقع إخباري إلكتروني ومصور بنفس الموقع تحت تدابير الحراسة النظرية، للإشتباه بتوطهما في قضية تتعلق بالنصب والإحتيال.
و وفق المعطيات المتوفرة في الموضوع، فإن المتهمين تم ايقافهما عشية أمس من طرف عناصر الشرطة القضائية على إثر شكاية تقدمت بها سيدة إلى النيابة العامة تتهم من خلالها مدير الموقع والمصور بالنصب عليها في مبلغ مالي بعد إيهامها بالتدخل لحسابها في ملف يروج أمام القضاء يتعلق بابنها.
وتضيف ذات المعطيات، أن مدير الموقع طالب المرأة بمبلغ 12 مليون سنتيم مقابل التوسط لها في مرحلة الإستئناف للإفراج عن ابنها المدان ابتدائيا بعشر سنوات سجنا نافذا، وهي العملية التي لعب فيها المصور دور الوسيط بين الضحية ومشغله، حيث سلمته نصف المبلغ على أساس اتمام المبلغ المتبقي بعد مغادرة ابنها أسوار السجن، غير أن هيئة المحكمة الإستئنافية ما لبثت أن أيدت الحكم الإبتدائي، ما جعله يعدها بالتدخل لدى محكمة النقض، إلا أن هذه الأخيرة رفضت النقض، ما جعل الضحية تتقدم بشكاية إلى وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بمراكش.
