وجّه محمد صباري النائب البرلماني عن فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، سؤالا كتابيا إلى وزير العدل والحريات عبد اللطيف وهبي، حول إيلاء محاكم مراكش ما تستحق من عناية ومعالجة وضعيتها الكارثية.
وقال النائب البرلماني في معرض سؤاله الذي توصلت صحيفة “المراكشي” بنسخة منه، إن “محاكم مراكش تعيش وضعا كارثيا على مستوى البنايات لا يليق بسمعة الإدارة والقضاء”، وأضاف مخاطبا الوزير “وكما تعلمون، فإن تقرير المجلس الأعلى للسلطة القضائية برسم سنة 2023 يحمل في طياته ما يدلّ على أن هذه المحاكم تمثل نقطة سوداء في خريطة البنايات لوزارة العدل، ولا حاجة لتذكيركم بعجز قصر العدالة بمراكش عن استيعاب حجم الموارد البشرية والوافدين عليه من المرتفقين بسبب ضيق المكاتب وتكدّس الموظفين ومساعدي القضاء”.
وأشار إلى أن “محكمة الاستئناف الإدارية لا تتوفر على مقر خاص بها، ولا تزال تتواجد ببناية تابعة لوزارة الداخلية، بينما تعاني المحكمة الإدارية من عدم ملاءمتها للمرفق القضائي والإداري، وكذلك الشأن بالنسبة لمحكمة الاستئناف التي تشكو من ضيق المكاتب وغياب قاعات للجلسات”.
وأضاف صباري، أن “القطب الجنحي الذي تم بناؤه قبل الاستقلال لم يعد صالحا للعمل الإداري ولا يستجيب لمعايير السلامة المعمول بها، ناهيك عن الوضع المؤسف للمرافق الصحية، دون أن نتحدث عن وضعية الأرشيف الكارثية والمنشآت”.
وسائل النائب البرلماني، وزير العدل عن التدابير الاستعجالية التي سيقوم بها لإيلاء هذه المحاكم ما تستحقه من عناية، واتخاذ ما يلزم لمعالجة الوضع.
