جددت أسرة ياسين الشبلي الذي توفي أثناء وضعه تحت تدابير الحراسة النظرية بالمنطقة الأمنية الإقليمية بابن جرير، (جددت) طلبها للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، ممثلًا في رئيسته آمنة بوعياش، للانتصاف للأسرة، وفقًا لما تخوله لكم المادتان 5 و6 من القانون رقم 76-15، في إطار المهام الحمائية ورصد الانتهاكات، والدفع في اتجاه تحقيق محاكمة عادلة، وذلك من خلال عرض أشرطة تفريغ كاميرات مراقبة مخفر شرطة ابن جرير الموثقة للواقعة، أثناء جلسات المحاكمة المتعلقة بالقضية.
وأكدت الأسرة في بيان توصلت صحيفة “المراكشي” بنسخة منه، أنه “بعد مرور شهرين على المراسلة التي تقدمت بها إلى سيادتكم أسرةُ ياسين شبلي، ضحية التعذيب المفضي إلى القتل بمخفر شرطة المنطقة الأمنية الإقليمية بابن جرير، والمودعة لديكم عن طريق البريد المضمون، وذلك كما تقتضيه بنود المادة 45 من القانون الداخلي للمجلس ووفقًا لبنود المادة 46 من القانون نفسه التي تحدد شروط قبول الشكاية، فإننا لم نتلقَّ منكم أي رد، ولا دعوة لاستكمال الملف، أو حتى إشعارا بعدم اختصاص المجلس، وذلك وفقا لمقتضيات المادة 47 من القانون الداخلي للمجلس”.
وأضاف البيان أن “أسرة الضحية ياسين شبلي لا تستجدي في طلبها هذا من المجلس الموقر خدمةً أو إحسانًا، وذلك باعتبار أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان مؤسسة دستورية، أُحدثت بموجب الفصل 161 من دستور المملكة لسنة 2011، وبموجب القانون رقم 76-15 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني لحقوق الإنسان، حيث تخوّل المادة 4 منه لرئيسته القيام برصد وتتبع أوضاع حقوق الإنسان على الصعيد الوطني، كما تمنحها المادة 5 منه حق رصد انتهاكات حقوق الإنسان في سائر جهات المملكة”.
وأشار البيان إلى أنه “بخصوص التذكير، بمآل المراسلة التي وجهتها الأسرة بتاريخ 10 دجنبر 2024، والتي صادفت اليوم العالمي لحقوق الإنسان، وكذلك مرور عشرين سنة على إحداث هيئة الإنصاف والمصالحة، إضافةً إلى انعقاد المناظرة الدولية حول العدالة الانتقالية التي نظمها مجلسكم الموقر، فإنها لم تطلب من خلال هذه المراسلة سوى الإنصاف لقضيتها، بما هو من صميم اختصاص المجلس”، مضيفا بأن “الأسرة طالبت السيدة الرئيسة، الوقوف إلى جانبها في سبيل ضمان المحاكمة العادلة والكشف عن الحقيقة، وهو ما أكدته في مراسلتها، حيث أشارت إلى أن الأدلة على ذلك متوفرة لدى جهاز القضاء، وطالبت بعرضها أثناء جلسات التقاضي. كما يمكن للمجلس التأكد من صحة ادعاءاتها عبر طلب أشرطة تفريغ كاميرات مراقبة مخفر شرطة ابن جرير الموثقة للحدث يومي 5 و6 أكتوبر 2022، والتي توثق تواجد ياسين شبلي أثناء تعرضه للتعذيب المفضي إلى القتل على يد بعض أفراد الأمن بالمنطقة الأمنية الإقليمية بابن جرير”.
وأكد البيان، أن “القانون رقم 76-15 في مادته 7 يخول لرئيسة المجلس الحق في طلب تقارير أو بيانات أو معلومات من الإدارات والهيئات العامة والخاصة المعنية، حول الشكايات التي يتولاها المجلس أو القضايا التي يتصدى لها، كما تمنح المادة 8 من القانون نفسه المجلس الوطني لحقوق الإنسان الحق في إحالة النتائج المتوصل إليها إلى النيابة العامة”.
كما أشار البيان إلى “محكمة النقض بالرباط رفضت طلب الطعن في الحكم الاستئنافي المتعلق بمتابعة ثلاثة رجال أمن، اثنان منهم في حالة اعتقال، وواحد في حالة سراح، وإحالة ملف القضية على المحكمة الابتدائية بابن جرير، حيث عقدت أولى الجلسات يوم أمس الخميس 13 مارس 2025”.
