المنارةمراكش

أربيب: الحكم الصادر في قضية الإغتصـ . ـاب الجماعي لقاصر مخفف ولا يرقى لمستوى الجرائم المنسوبة للمتهمين

اعتبر عمر أربيب رئيس الجمعة المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش، الحكم الصادر عن غرفة الجنايات الإبتدائية لدى محكمة الإستئناف بمراكش، في قضية الإغتصاب الجماعي المتكرر الذي تعرضت له طفلة في ربيعها الـ13 نتج عن حمل و ولادة طفل، (اعتبر) الحكم مخففا ولايرقى الى مستوى الجرائم المنسوبة للمتهمين، ولن يكون رادعا.

وأكد الناشط الحقوقي أربيب أن الحكم جانب قواعد العدل والإنصاف على اعتبار أن ما تعرضت له الطفلة القاصر، عنف واغتصاب متكرر وبيدوفيليا وحمل، مشيرا إلى أن الجمعية التي تنتصب طرفا مدنيا في هذا الملف و تؤازر الضحية وأسرتها بمحامين منتسبين إليها، تنتظر الإطلاع على منطوق الحكم لترى هل فعلا المحكمة أصدرت حكمها وفق مطالب ودفوعات الجمعية.

وقال أربيب “على الدولة أن تتحمل مسؤوليتها في الإدماج الإجتماعي والصحي والنفسي للطفلة ولمولودها، على اعتبار أنها معاقة وتعاني من الهشاشة والدولة ملزمة وفق اتفاقية الطفل قانونا بتوفير الرعاية الإجتماعية والصحية والنفسية لها ولابنها”، مشيرا الى أن الضحية انهارت مرات عدة داخل المحكمة بفعل الظلم و(الحكرة) والمس بالكرامة الذي تعرضت له”.

وأضاف أربيب أنه إذا كانت الخبرة الجينية قد حددت هوية الأب البيولوجي لابن الفتاة القاصر من بين المتهمين الثلاثة، فإن الجمعية ستسلك جميع المساطر القانونية بما فيها التوجه الى قضاء الأسرة من أجل اثبات النسب بناء على الخبرة الجينية، وإن كانت الجمعية تعرف مسبقا أنه يتم رفض ذلك، و بأن التعديلات المقترحة والمرتقب أن تخضع لها مدونة الأسرة ترفض ما يسمى “الخبرة الجينية” لاثبات النسب، لكنه -يردف أربيب- مطلب حقوقي وعلمي أصيل والمادة 7 من اتفاقية حقوق الطفل، والإستعراض الدوري الشامل الذي قدمه المغرب السنة الفارطة يتضمن 34 توصية من أصل 306 تنص كلها على حقوق الطفل، وتؤكد على أن جميع الأطفال المولودين يجب أن يتمتعوا بجميع الحقوق سواء ولدوا داخل مؤسسة الزواج أو خارجها، بل يجب الاقرار من طرف الدولة المغربية بحمايتهم اجتماعيا وبضمان نسبهم باعتماد جميع الآليات بما فيها الخبرة الجينية.

وختم أربيب قائلا “سنترافع ونعتبر أي تغيير أو تعديل للمدونة لايستحضر المصلحة الفضلى للطفل، ولايستحضر مصالح النساء وحقوق المرأة في شموليتها، نعتبره التفافا ولا يرقى إلى مستوى مطامح الأسرة المغربية، وبالتالي سنلجأ إلى القضاء المختص لاثبات النسب بالخبرة الجينية، وسنترافع من أجل أن يكون هذا التغيير متضمنا في مدونة الأسرة”.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.

I agree to these terms.

زر الذهاب إلى الأعلى