كشف عمر أربيب رئيس فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان المنارة مراكش، أن الأخيرة رصدت للفترة الممتدة من يناير 2022 إلى غاية 20 يونيو الجاري، 170 خرقا تتعلق بالحقوق الإقتصادية والإجتماعية والثقافية والجرائم المالية.
و أشار أربيب في مداخلته بمناسبة عرض التقرير السنوي للجمعية بمقر الحزب الإشتراكي الموحد بباب دكالة، إلى “استمرار سياسة الإفلات من لاالعقاب في هذا النوع من الجرائم”، مضيفا أن الأحكام الصادرة عن غرفة جرائم الأموال في العديد من الملفات لاتحمل بين طياتها إرجاع الأموال المنهوبة من طرف المدانين.
ويشار إلى أن الندوة التي تنظمها الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش، مساء اليوم الخميس 22 يونيو الجاري، لتقديم تقريرها السنوي تواكبها عدد من المنابر الإعلامية.
