محكمة الإستئناف: بعد محاكمة استمرت لنحو ثلاث سنوات، حسمت غرفة الجنايات الإبتدائية المكلفة بجرائم الأموال لدى محكمة الإستئناف بمراكش، في جلستها ليوم الخميس 19 يناير الجاري، في ملف تتابع فيه موظفة بإحدى الوكالات التابعة لبريد بنك.
وبحسب المنعطيات التي توصلت بها صحيفة “المراكشي”، فقد قضت بإدانة المتهمة (ب.م) بما نسب إليها ومعاقبتها بأربع سنوات حبسا نافذا، وغرامة نافدة قدرها ثلاثون ألف درهم (30.000.00 درهم)، وبإرجاع المبلغ المختلس وقدره مليون وستمائة وتسع وسبعون ألفا وثمانمائة درهم ( 1.679.800.00) درهم، مع أدائها لها تعويضا مدنيا قدره مائة وثمانون الف درهم ( 180.000.00) درهم
وتفجرت القضية بعد اكتشاف اختلاسات بالوكالة التي تشتغل بها المتهمة، حيث قادت التحقيقات التي بوشرت في الملف بعد إحالته على القضاء من طرف المؤسسة المشغلة، إلى الوقوف على تورط الموظفة المذكورة في اختلاس أكثر من 160 مليون سنتيم من ودائع الزبناء، ليتم احالتها من طرف الوكيل العام للملك باستئنافية مراكش على قاضي التحقيق بغرفة جرائم الأموال لتعميق البحث، قبل عرضها سنة 2020 على أول جلسة لمحاكمتها في حالة سراح من أجل جناية “اختلاس أموال عامة وخاصة موضوعة تحت يدها بمقتضى وظيفتها، وجنحة التزوير في وثائق المعلوميات بشكل ألحق ضررا بالغير