حددت غرفة الجنايات الإبتدائية المكلفة بجرائم الأموال لدى محكمة الإستئناف بالرباط، شهر شتنبر موعدا لبدء أولى جلسات محاكمة محمد السيمو، النائب البرلماني رئيس المجلس الجماعي لمدينة القصر الكبير المنتمي لحزب التجمع الوطني للأحرار، رفقة 12 من موظفي الجماعة، بجنايتي “اختلاس وتبديد أموال عامة والمشاركة”.
ويواجه السيمو الذي يتابع ومن معه في حالة سراح، تهما ثقيلة حددت في “جرائم اختلاس وتبديد أموال عامة، والمشاركة في تلقي فائدة في عقد بمؤسسة عامة يتولى إدارتها والإشراف عليها”، فيما يتابع آخرون بتهمة “المشاركة في اختلاس وتبديد أموال عمومية”.
وكانت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية، قد استمعت إلى السيمو وباقي المتهمين، خلال شهر دجنبر الماضي، قبل تحيل الملف على الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف الذي قرر متابعة المتهمين من أجل اختلاس وتبديد أموال عامة والمشاركة وتحرير ملتمس لقاضية التحقيق لبنى لحلو، من أجل إجراء تحقيق في مواجهتهم، حيث استمرر التحقيق معهم عدة أشهر قبل أن يتقرر إحالتهم في حالة سراح على غرفة الجنايات الابتدائية بقسم الجرائم المالية بالمحكمة ذاتها.
وكان القضاء قد أصدر في حق البرلماني محمد السيمو قرار بإحصاء ممتلكاته والحجز على حساباته البنكية وإغلاق الحدود في وجهه.