استنكرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة بشدة الأحكام الصادرة في ملف 11 متهما بينهم 7 كويتيين متابعين على خلفية مصرع فتاة داخل مسبح فيلا أثناء قضاء “ليلة حمراء” بمنتجع سياحي بجماعة واحة سيدي ابراهيم.
واعتبرت الجمعية الحقوقية التي نصبت نفسها طرفا في هذه القضية، في بيان توصلت صحيفة “المراكشي” بنسخة منه، أن الأحكام الصادرة في حق المتهمين جاءت “مخففة وبعيدة عن قواعد العدل والانصاف والإعمال الصريح لإحترام حقوق الضحايا والمجتمع وحمايتها”.
وسجلت الجمعية باستنكار كبير التكييف القانوني للمتابعة الذي لا يرقى لمستوى الانتهاكات والأفعال التي اقترفها المتهمون والتي ترقى إلى مستوى جريمة الاتجار في البشر، وأيضا تحويل اغتصاب قاصر إلى جنحة في استهتار تام بالتزامات المغرب الدولية.
كما سجلت عدم تعميق البحث والاستماع إلى مسير الملهى الليلي الذي تتوفر قرائن على ضلوعه في السماح لقاصر بدخول الملهى، وعدم احترام توقيت الاغلاق، والسماح بإخراج الخمور من الملهى وتناول المخدرات بما فيها الصلبة، ولعب دور الوسيط والاتجار في دعارة الغير، ورفضه الاستجابة لدعوات الدرك الملكي للاستماع له، مما يجعل الجمعية تشك أنه يحظى بحماية ما، ويستخف بسلطة القانون، كما سجلت الجمعية عدم البحث والتحري مع المسير الفعلي للمنتجع السياحي، وصاحب الشركة المالكة للمنتجع.
وعبرت الجمعية الحقوقية عن أسفها لإختصار القضية كلها في التغرير بقاصر وامتهان الدعارة، في حين تم إغفال وفاة شابة عمرها 20 سنة وعدم تحديد ملابسات الوفاة خاصة أن كل المؤشرات تسير في اتجاه تناولها جرعات إضافية من الكوكيين.
وكانت الغرفة الجنحية التلبسية لدى المحكمة الإبتدائية بمراكش، أسدلت ليلة أمس الجمعة ثالث ماي الجاري، الستار على ملف 11 متهما بينهم 7 كويتيين متابعين على خلفية مصرع فتاة داخل مسبح فيلا أثناء قضاء “ليلة حمراء” بمنتجع سياحي.
وقضت هيئة المحكمة بإدانة كويتي بـ7 أشهر حبسا نافذا في حالة اعتقال من أجل “التغرير بقاصر يقل سنها عن 18 سنة و هتك عرضها دون عنف، الفساد والتحريض على الدعارة”، وقضت بمؤاخذة مستخدمة مغربية بـ 10 أشهر حبسا نافذا، بعدما متابعتها هي الأخرى في حالة اعتقال بجنح “حماية ممارسة البغاء، استهلاك المخدرات وتسهيل تعاطي الغير للمخدرات بدون عوض”، فيما قضت بإدانة سبعة متهمين كويتيين بـ4 أشهر حبسا موقوف التنفيذ، و شهرين موقوف التنفيذ في حق فتاتين مغربتين مع إرجاع مبلغ الكفالة لهما، بعد متابعتهم جميعا في حالة سراح من أجل “الفساد، التحريض على الدعارة، استهلاك المخدرات”.
وكانت عناصر الدرك الملكي بالمركز الترابي واحة سيدي ابراهيم، أحالت يوم الجمعة 19 أبريل المنصرم، المتهمين الـ11 على أنظار النيابة العامة بعد انتهاء التحقيق التمهيدي معهم، حيث تمت متابعة المتهم الكويتي “م.س” إلى جانب مستخدمة مغربية “ج.ح” في حالة اعتقال، في حين تقرر متابعة باقي المتهمين في حالة سراح مع إحالة الجميع على أول جلسة لبداية محاكمتهم خلال نفس اليوم.