أصدر والي جهة مراكش آسفي، عامل عمالة مراكش، فريد شوراق قرار يقضي بتحديد تسعيرة النقل بواسطة سيارات الأجرة انطلاقا من محطة مطار مراكش المنارة.
ونص القرار العاملي رقم 6260 الصادر بتاريخ 29 دجنبر 2023، على اشتغال صنفي سيارات الأجرة بمحطة المطار بعملية التناوب وفق الضوابط والشروط التي سيتم تحديدها بدفتر التحملات الخاص بتنظيم خدمة النقل على مستوى هذه المحطة.
وحدد القرار تسعيرة النقل بواسطة سيارات الأجرة من الصنفين انطلاق من مطار مراكش المنارة على الشكل التالي:
وينص الفصل الثالث على أن تسعيرة النقل في اتجاه المطار تبقى دون تغيير، وحدد تسعيرة كل صنف حسب الآتي:
ويؤدي الزبون وفق الفصل الرابع من القرار، إضافة إلى المبلغ المشار إليه في الجدول أعلاه مصاريف الخدمة الخاصة بالشركة المكلفة بتدبير وتسيير الشباك والرسوم.
وينص القرار على وجوب إشهار الأثمان على مستوى المطار، وداخل السيارة بواسطة مطبوع يلصق على الزجاجة الأمامية.
و أكد الفصل السادس على أن هذا القرار يلغي ويعوض القرار العاملي عدد 1819 الصادر بتاريخ 12 أبريل 2023 المتعلق بتعرفة النقل بواسطة سيارات الأجرة من الصنف الثاني والمقتضيات المتعلقة بالتسعيرة الخاصة بالمدار الحضري الواردة بالقرار العاملي رقم 1818 الصادر بتاريخ 12 أبريل 2023 المتعلق بتسعيرة النقل بواسطة سيارات الأجرة من الصنف الأول على مستوى مطار مراكش المنارة.
ويشار إلى أن مطار المنارة عاش في الأيام الأخيرة على وقع احتجاجات سائقي سيارة الأجرة الصغيرة بمراكش، للتعبير عن رفضهم اعتماد العمل بالتناوب مع سيارة الأجرة الصنف الأول، وكذا انتهاك الظهير الشريف المؤرخ في 24 جمادى الثانية 1383 الموافق 12 نونبر 1963 الضابط والمنظم لنظام عمل كل صنف من صنفي سيارات الأجرة (صنف 1 /صنف2) داخل المجال الحضري.
وكان المكتب النقابي لسيارة الأجرة الصغيرة المنضوي تحت لواء الإتحاد المغربي للشغل، أعلن رفضه لمقترح ولاية جهة مراكش آسفي والذي ينص على العمل بالتناوب مع سيارة الأجرة الكبيرة، بمحطة مطار المنارة مراكش على إثر خلق شباك وحيد يربط بين الزبون والمهني.
وقال المكتب النقابي لسيارة الأجرة الصغيرة في رسالة موجهة إلى والي جهة مراكش آسفي و عامل عمالة مراكش، إن اقتراح توحيد التعرفة والعمل بالتناوب لتسهيل مأمورية الشباك الوحيد، لا يستند بتاتا لأية شرعية قانونية ومخالف للظهير الشريف المنظم والدستور معا.
وأكد المكتب النقابي في معرض رسالته التي توصلت الصحيفة بنسخة منها، أن الجمع العام الذي عقده مع سائقي سيارة الأجرة الصغيرة، قرر رفض العمل بالتناوب مع سيارة الاجرة الكبيرة خصوصا أن السلطات الولائية لن تسمح بوضع قرار يمكن سيارة الأجرة الصغيرة بالعمل خارج المدار الحضري.
وطالب مهنيو سيارات الأجرة الصغيرة بمراجعة التعرفة الحالية بتعرفة مستحقة ترضي الزبون والمهني في نفس الوقت، و إصدار قرارت عاملية لولاية الأمن من أجل تفعيل القانون والحد من الفوضى التي يشتغل بها سائقوا سيارة الأجرة الكبيرة داخل المدار الحضري، واحترام كل صنف لمهمته.
وشدد المكتب النقابي لسيارة الأجرة الصغيرة المنضوي تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، على رفضة ومنخرطيه لمقترحات الإدارة بخصوص محطة المطار، مؤكدا استعداد للدفاع عن حقه المشروع والمخول له قانونيا.