طالبت الهيئة الديمقراطية المغربية لحقوق الإنسان، بإيفاد لجنة تفتيش مركزية إلى جماعة ايمنتانوت التابعة لإقليم شيشاوة، من أجل إجراء بحث فيما أسمته سوء استعمال سيارة المصلحة من طرف رئيس الجماعة.
و أكد منسق الهيئة بعمالات شيشاوة، مراكش والحوز في رسالة موجهة إلى كل من عامل إقليم شيشاوة، رئيس المنطقة الأمنية بإيمنتانوت والقائد الإقليمي للدرك، سيارة المصلحة التي يستعملها رئيس المجلس الجماعي لإيمنتانوت، لا تزال تحمل لوحة معدنية مؤقتة مرصعة بعلامة (WW) ما يقارب سنة رغم أن صلاحيتها 30 يوما، عوض وضع علامة “ج” التي ترمز إلى انتسابها إلى الجماعة الترابية، وذلك في خرق صارخ للدوريات و البرقيات الوزارية، و للقانون الجاري به العمل، بغض النظر عن استغلالها في أغراض شخصية، و خارج وقت العمل، في تناف مع تخليق الحياة العامة، والبعد عن من شأنه أن يكرس ”المفهوم القديم للسلطة“، والممارسات والسلوكات ”السلطوية“.
وأضافت الهيئة أن وضعية تلك السيارة وطريقة استغلالها تستوجب تدخل عامل إقليم شيشاوة و والي جهة مراكش آسفي لوضع حد لما اسمته ىالهيئة بالخرق السافر، كما يستوجب اتخاذ كافة التدابير القانونية من طرف شرطة المرور لدى الهيئة الحضرية بأمن امنتانوت و الدرك الملكي، و إخضاع سيارة المصلحة تلك للمراقبة الطرقية عوض التغاضي عنها.
وكانت الهيئة الديمقراطية المغربية لحقوق الإنسان بإقليم شيشاوة، انتقدت برمجة المجلس الجماعي لامنتانوت مبلغ 46 مليون لـ”شراء سيارة فارهة لرئيس الجماعة”.
وأكدت الهيئة، في بيان لها، على “ضرورة ترشيد الإنفاق المرتبط بتسيير الجماعة، لاسيما عبر التقليص من النفقات المتعلقة بشراء السيارات وتهيئة المقرات الإدارية وتأثيثها، مع ربطها بدعم مشاريع ومتطلبات الإقليم، وتحقيق التنمية، وتنفيذ النموذج التنموي الجديد”.
وطالبت المنظمة الحقوقية، بضرورة الانكباب على الحد من مسلسل التهميش الذي تعيشه الجماعة، “حيث طال الإهمال والنسيان كل مرافقها، مثل حال السوق الأسبوعي، وكذا جل مسالكها الطرقية، التي انفقت فيها الجماعة أموالا باهظة وطائلة على الأوراق”.