يترقب متتبعون ومهتمون بالشأن المحلي قرار والي جهة مراكش آسفي، بشأن الإستقالة التي تقدم بها رئيس المجلس الجماعي لأكفاي، بعد أن تولي تدبير شؤون هذه الأخيرة منذ إحداثها بمقتضى التقسيم الجماعي لسنة 1992.
و وفق المعطيات التي رشحت حول هذا الموضوع الذي استأثر باهتمام الرأي العام في الأيام الأخيرة، فإنه من غير المستبعد أن يرفض والي جهة مراكش آسفي استقالة خفيف، والإنكباب على مباشرة مسطرة عزله وإحالة ملفه على المحكمة الإدارية بعد توقيفه عن أداء مهامه.
وبرّر خفيف قرار تقديم استقالته من منصبه الذي ظل متبشبثا به لأزيد من ثلاثة عقود، من خلال رسالته التي وجه نسخة منها إلى والي جهة مراكش آسفي، وعامل عمالة مراكش، إلى ما سماه “اعتبارات شخصية، و وضعه الصحي الذي لم يعد يسمح له بتدبير الشأن المحلي لجماعة أكفاي”.
واعتبر متتبعون للشأن المحلي أن استقالة عمر خفيف تأتي تفاديا لسيناريو رئيس جماعة السويهلة الذي تم عزله، حيث توصل هو الآخر باستفسار من طرف والي جهة مراكش آسفي، حول الإشتباه بتورطه في تفويت عشرات الهكتارات من الأراضي السلالية للأغيار، ضد عن القانون الذي يمنع أي بيع أو تفويت لهذا النوع من الأراضي.
و أشارت مصادر إلى أن التحقيقات التي باشرتها لجان تفتيش حلت بالجماعة الترابية أكفاي وقفت على العشرات من عقود البيع العرفية التي صادق عليها رئيس الجماعة المستقيل وأحد نوابه، ورفعت تقريرا بشأنها إلى جانب خروقات أخرى تتعلق بالبناء العشوائي، إلى مصالح ولاية الجهة التي رفعتها بدورها لوزارة الداخلية، قبل توجيه استفسار إلى الرئيس الذي أحس بأنه ساعته قد دقت فبادر إلى الإستقالة مستبقا مسطرة العزل التي من المنتظر أن تباشرها السلطات في حقه.
ذات المصادر، أشارت إلى أن خفيفي الذي ترأس جماعة أكفاي بألوان عدة أحزاب منها الحركة الشعبية والأصالة والمعاصرة والذي فاز بعدة ولايات في البرلمان بدء من تشريعيات 2003، متابع أيضا في ملف قضائي على خلفية اختلالات تدبيرية.
فهل سيقبل والي الجهة استقالة رئيس جماعة أكفاي أم أنه سيوقفه ويباشر مسطرة عزله، لاسيما وأن البعض يرى في قرار الإستقالة محاولة للإلتفاف على الإجراءات التي ستترتب عن قرار العزل من طرف المحكمة الإدارية والتي قد تحرمه من الترشح للإنتخابات..؟.