Site icon Almarrakchi

نقابة تدين العنف و البلطجة بحق رئيس قطب العلاجات التمريضية بمستشفى ابن زهر

عبّر المكتب الإقليمي للنقابة الوطنية للصحة المنضوي تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، عن استنكاره الشديد لما أسماه أعمال العنف و البلطجة التي أصبح يمارسها بعض الموظفين بمستشفى ابن زهر ضد رئيس قطب العلاجات التمريضية بذات المستشفى، والمشهود له بأخلاقه العالية واحتكامه لمنطق القانون وسلكه للحياد الإيجابي بين جميع الموظفين خدمة للمرفق العام.

وقال المكتب الإقليمي في بيان توصلت صحيفة “المراكشي” بنسخة منه، إن “أبطال هذه الممارسات، يحاولون الاختباء وراء مسؤوليات وهمية لاسند قانوني لها في النظام الداخلي للمستشفيات، من قبيل حارس عام نهاري أو ليلي حتى أصبح هذا المنصب ملاذا لكل موظف شبح يريد الإشتغال بالمصحات الخاصة أو التدريس بالمؤسسات الخاصة أو متابعة الدراسة بدون ترخيص، في حين أن المستشفى يعاني من نقص حاد في الأطر الصحية خصوصا بمصلحة الأمراض التعفنية المغلقة بسبب هذا الخصاص، و المركب الجراحي والمختبر ومصلحة الأشعة التي ينحدر منها هؤلاء الذين يبحثون عن الإختباء وراء تلك المناصب للهروب من ممارسة المهام الحقيقية التي يتقاضون أجورهم من أجلها”.

وطالب المكتب الإقليمي من المسؤولين عن الشأن الصحي بالاقليم الى دعوة رئيسة قطب العلاجات التمريضية بمستشفى السعادة إلى السير على نهج رئيس قطب العلاجات التمريضية بمستشفى ابن زهر، ورئيس قطب العلاجات التمريضية بمستشفى الأنطاكي من حيث سلك الحياد الايجابي في التعامل مع الأطر الصحية، والوقوف على مسافة واحدة من جميع الموظفين وعدم انشغالها بالاستقطاب إلى النقابة التي تنتمي إليها، و توزيع الريع النقابي عبر التسجيل في لوائح الحراسة الوهمية و خلق المناصب المفصلة على المقاس.

كما طالب مدير مستشفى ابن زهر بتفعيل مضمون مراسلة المندوب الإقليمي رقم 846 بتاريخ 09 فبراير 2023، وحذف جميع مناصب دعم قطب العلاجات التمريضية، لأنها تثير الفوضى حسب قوله و تخالف مواد النظام الداخلي للمستشفيات خصوصا تلك المتعلقة بتشكيل و اختصاصاث هذا القطب و بالمداومة الإدارية.

ودعا المكتب الإقليمي للنقابة الوطنية للصحة (كدش) بمراكش، الشغيلة الصحية إلى المزيد من التعبئة ورص الصفوف للوقوف سدا منيعا أمام كل أعمال البلطجة التي يعتبرها البعض هي الطريق الى تحقيق المكتسبات الضيقة المبنية على المنفعة الشخصية لبعض المحظوظين ضدا على القانون و الصالح العام.

Exit mobile version