اتهمت النقابة الوطنية للصحة العمومية بمراكش، مدير مستشفى شريفة بسيدي يوسف بن علي بالاستقواء بدولة أجنبية، وتحريض المجتمع المدني والجمعيات الحقوقية على الموظفين وجعلهم الشماعة التي يعلق عليها فشله في تسيير المستشفى، والحالة الكارثية التي بات يعاني منها، وفق بيان صادر عن النقابة العضو بالفدرالية الديمقراطية للشغل.
و أكدت النقابة في بيان لها، أن “آخر فصول مسلسل التسيير الهاوي لمدير مستشفى شريفة، هو الحادثة المؤلمة التي وقعت يوم الثلاثاء 27 يونيو2023 لطبيبة التوليد (ك، ع) المشهود لها بالكفاءة والتي دخلت في حالة هستيرية نقلت على إثرها الى مستعجلات مستشفى ابن النفيس ويتحمل المدير كامل المسؤولية في الحالة التي وصلت إليها”.
و أضافت النقابة أن “الاوضاع الكارثية والتسلط الذي يعاني منه مستشفى شريفة بلغ مداه، الشيء الذي دفع خيرة الأطر الطبية إلى دفع طلبات موقعة للانتقال إلى مؤسسات صحية آخرى، كما تم توقيع عارضة جماعية من طرف أطباء، ممرضين و إداريين ينددون فيها بقرب تفجر الوضع وبقرب الكارثة مالم يتدخل عاجلا المسؤولون محليا، جهويا ووطنيا لوضع حد للتسيب والشطط في استعمال السلطة من طرف هذا اللامسؤول، كما يطالبون فيها بضرورة مغادرة هذا اللامسؤول الذي تمادى كثيرا في غيه”.
و أشار النقابة إلى أن “التصرفات الخطيرة لمدير هذه المؤسسة واستمراره في هذا المنصب ينذر بوقوع كوارث كبيرة ما لم يتدخل المسؤول الأول عن قطاع الصحة في البلاد”، ولخص البيان بعضا من هذه التصرفات في “الاستقواء بدولة أجنبية حيث أن المدير يصرح علانية وفي لقاءاته الاستفزازية أنه مدعوم من دولة اجنبية، وبكونه يملك ملفات تمكنه من ارسال جميع المسؤولين إلى السجن، وتحريض المواطنين ضد الموظفين والتمييز بين الموظفين حسب الانتماء النقابي، وافشاء السر المهني ومنع الموظفين من الاستفادة من حقوقهم الدستورية ومحاربة العمل النقابي الجاد والمسؤول واحتضان بعض المرتزقة البؤساء الذين يستعملهم لتضليل الرأي العام”.
وطالب المكتب الإقليمي للنقابة الوطنية للصحة العمومية بايفاد بشكل مستعجل لجنة مركزية للوقوف على التصرفات الخطيرة لهذا المسؤول، وتوفير الحماية القانونية لجميع الأطر العاملة بالمستشفى، محملا الإدارة كامل المسؤولية لما يتعرض له الموظفين من ضغوطات ومضايقات يومية.
و أعلنت النقابة عن تنفيذ برنامجها النضالي التصعيدي بما في ذلك اللجوء الجماعي لمنضاليها الى مقر المندوبية الإقليمية لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية، الى حين إيجاد حل جدري ومحاسبة هذا المسؤول.