ردّ نادي المحامين بالمغرب على التصريحات المعادية للسامية والإدعاءات الكاذبة التي أدلى بها مهدي غزّار، وهو معلق في برنامج “لي غراند غول” الذي يُبث على قناة RMC، وذلك على قناة AL24 News الجزائرية.
واعتبر النادي، في تقرير وجهه إلى مدعي الجمهورية في محكمة باريس، اليوم الأربعاء 28 غشت 2024، أن التصريحات المعادية للسامية والمغلوطة التي أدلى بها مهدي غزّار “تتجاوز كونها هجوماً على شرف المملكة المغربية، لتشجع على الكراهية وتحرض على التمييز العنصري، وفقاً لأحكام قانون 29 يوليو 1881 بشأن حرية الصحافة.”
وقال نادي المحامين في المغرب إن “في 25 غشت 2024، خلال مداخلة على قناة AL24 News الجزائرية، أدلى السيد مهدي غزّار بتصريحات مغلوطة وكاذبة ومحرضة على الكراهية، حيث أكد أنه في سياق النزاع بين إسرائيل وحماس الفلسطينية، “ليس للشعب المغربي الحق في التعبير عن استيائه، أو تضامنه، مع الشعب في غزة، بموجب مرسوم ملكي.” وأضاف: “هذا محظور، ويواجهون عقوبات بالسجن. ليس لديهم الحق في الحديث عن ذلك في المساجد، وليس لهم الحق في القول: إخوتنا الفلسطينيون يموتون تحت القنابل.”
وأضاف النادي “وافق غزّار على تصريحات مقدم برنامج AL24 News الذي زعم كذبا أن مستشار الملك المغربي، أندري أزولاي، هو من قام بإصدار هذا المرسوم المزعوم، مشيراً خطأً إلى أنه إسرائيلي. وأضاف غزّار: “إنه بلد يتغذى على أكاذيب الصهاينة من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، الإنترنت، وسائل الإعلام (…) لقد تم نهب أسس المجتمع تماماً من قبل طرف أجنبي عن السكان”، متّهماً المغرب بأنه “تحت توجيه نظام صهيوني”، خلافاً للجزائر التي، وفقاً له، تقاوم “الديكتاتورية الصهيونية” !
وختم النادي بالقول:”وعلاوة على ذلك، وجه السيد غزّار اتهامات مغلوطة ولا أساس لها ضد المملكة المغربية، زاعماً أن هذا البلد يمكن مقارنته بـ “تايلاند أفريقيا” حيث زعم أن المغرب هو بلد يرتبط بالتحرش الجنسي، وانعدام الأمن، والفساد الأخلاقي: “هل تريد سرقة طفل؟ ستجده هناك. هل تريد اغتصاب طفل؟ ستجده هناك. هل تريد شراء المخدرات؟ ستجدها هناك. هل تريد الدعارة؟ ستجدها هناك. هل تريد الكازينوهات؟ ستجدها هناك. إنه كل شيء عدا بلد مسلم”، دون أن يقدم أي دليل على هذه الادعاءات.