وجهت فاطمة التامني، برلمانية عن فريق فيدرالية اليسار، سؤالا كتابيا لوزير العدل عبد اللطيف وهبي، ترصد فيه أهم الاختلالات التي صاحبت امتحان الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة، وطالبت بتصحيحها.
واشارت النائبة البرلمانية في معرض سؤالها إلى المنهجية الجديدة المعتمدة في الاختبار “QCM” عوض مواضيع تحريرية ذات صلة بالتشريع وبمنظومة العدالة، تبين قدرة المترشح على التحليل وتفكيك النصوص القانونية.
ورصدت النائية البرلمانية سوء تدبير الاختبار الكتابي، سواء فيما يتعلق بعدم توفير الموارد البشرية الكافية لحراسة الامتحان أو من خلال تفشي ظاهرة الغش بشكل مهول دون أي تدخل من طرف المكلفين بالحراسة، ناهيك عن تسريب الاختبار الكتابي بعد دقائق قليلة من انطلاق الامتحان.
واوضحت النائبة في معرض سؤالها إلى أنه “في الوقت الذي كان ينتظر فيه تدخل وزارة العدل للتحقيق في الاختلالات ومعاقبة المتورطين في عملية الغش تحقيقا لمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص، واحترام مهنة المحاماة، كانت المفاجأة بنتائج الاختبار الكتابي حيث بلغ عدد الناجحين 2.5 في المئة من مجموع المترشحين، وهو ما يؤكد رضوخ الوزارة لهيئات المحامين”.
ولفتت النائبة البرلمانية إلى ما تضمنته لوائح الناجحين من أسماء تربطها علاقة قرابة مع مسؤولين كبار بوزارة العدل أو نقباء ومحامين، مما يبين محاولة احتكار هذه المهنة من طرف فئة محددة وحرمان أبناء الشعب من حظوظهم في النجاح والترقي الاجتماعي.
وختمت النائبة سؤالها بضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتصحيح هذا الوضع وإنصاف أبناء الشعب الذين تم حرمانهم من حقهم في اجتياز الامتحان بفرص متكافئة وعادلة، تمكنهم من تجاوز معيقات الفقر والتهميش والبطالة وتعيد الثقة في مؤسسات الدولة.