أشاد المكتب التنفيذي للغرفة الوطنية لمنتجي الأفلام بمشروع القانون رقم 18.23 الذي صادق عليه مجلس النواب والمتعلق بالصناعة السينمائية وإعادة تنظيم المركز السينمائي المغربي، معتبرا مصادقة النواب عليه عليه بمثابة خطوة حاسمة نحو تحول عميق وحديث لقطاع السينما بالمغرب.
وأكد المكتب التنفيذي للغرفة الوطنية لمنتجي الأفلام في بيان توصلت صحيفة “المراكشي” بنسخة منه، أن هذا القانون الذي قدمه ودافع عنه بإصرار وزير الشباب والثقافة والتواصل محمد المهدي بنسعيد، يندرج في إطار استراتيجية لتطوير وتأهيل تراثنا السينمائي.
ويهدف القانون، وفق ذات البيان، إلى تنشيط وتحديث الترسانة القانونية القائمة، لا سيما من خلال تشجيع الإنتاج المشترك للأفلام التاريخية، التي تشيد بتاريخنا وهويتنا الوطنية، مشيرا إلى أنه “من بين التطورات الإيجابية الملحوظة التي حققها هذا النص القانوني الجديد، نلاحظ تنسيقًا واضحًا للمبادئ التي تحكم الصناعة السينمائية، وإعادة تنظيم رشيدة للمركز السينمائي المغربي بالإضافة إلى إرساء قواعد ممارسات تدبير حكيمة وتكافؤ الفرص والشفافية”.
وتظهر هذه التعديلات اللافتة للنظر، بحسب البيان، رغبة أكيدة في إشراك جميع الفاعلين والمنظمات المهنية بالقطاع.
و أشار البيان إلى أن القانون الجديد ينظم مختلف جوانب إنتاج وتوزيع واستيراد وتصدير الأعمال السينمائية، وكذلك الاستغلال التجاري والثقافي لهذه الأعمال كما ستستفيد شركات الإنتاج من دعم المركز السينمائي المغربي للحصول على التراخيص اللازمة من أجل تشجيع وتسهيل عمليات التصوير بتوافق مع القيم الوطنية، كما يمكن هذا القانون من إجراء العديد من الإصلاحات الإدارية داخل المركز السينمائي المغربي، مما يسمح باتخاذ تدابير تهدف إلى تعزيز حماية وترويج تعبيرنا الثقافي من خلال السينما، وضمان بقاء صناعتنا السينمائية في طليعة الابتكار والتطوير.
و لفت المكتب التنفيذي للغرفة الوطنية لمنتجي الأفلام إلى أن القانون يمثل هذا القانون خطوة حاسمة نحو تعزيز صناعة سينمائية مغربية ديناميكية ومحترمة لتراثنا الغني والمتنوع، معربا عن أمله في أن يكون “مهنيو المهنة” في مستوى عالي من النضج والعقلانية للمشاركة الفعالة في تحرير مراسيم تطبيقية تسمح باستخلاص أفضل الفوائد من أحكام هذا القانون الجديد.