وجّهت اللجنة المحلية للجمعية المغربية لحقوق الانسان بسيد الزوين والتابعة لفرع المنارة مراكش، رسالة إلى كل من وزير الصحة والحماية الإجتماعية ومندوب وزارة الصحة بمراكش، في شأن ما أسمته إمتناع مستشفى سعادة للامراض النفسية والعقلية اسقبال المرضى.
وقالت اللجنة المحلية في معرض رسالتها التي توصلت صحيفة “المراكشي” بنسخة منها، إنها توصلت بمجموعة من المعطيات تفيذ امتناع إدارة مستشفى سعادة الأمراض النفسية و العقلية عن اسقبال حالات وافدة من جماعة سيدي الزوين والنواحي و من إقليم اليوسفية و شيشاوة بدعوى وجود قرار وزاري يأمر بإغلاق المستشفى.
وأشارت اللجنة إلى أنه يتم احالة كل الحالات على مستشفى ابن النفيس التابع للمركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس بمراكش، والذي يرفضها بدوره بدون إعطاء أية مبررات.
وسجلت اللجنة بكل أسف عميق وجود بعض الحالات التي تشكل خطرا على الغير و تتسبب في تخريب الممتلكات العمومية و ممتلكات الغير، كما وقع مؤخرا بجماعة سيد الزوين والتي تضم لوحدها عددا هائلا من الحالات المرضية التي تعاني عقليا ونفسيا دون أن تخضع للعلاج، مما جعل بعضها عنيفا، حيث قام أحد المرضى بتخريب الشباك الأتوماتيكي لبريد المغرب والمستوصف الصحي.
كما سجلت الجمعية عمليات الترحيل للعديد من الأشخاص الذين يعانون من المرض النفسي والعقلي المتقدم من مدينة مراكش إلى الجماعات المحيطة بها، في مس خطير بالقيم الانسانية والحقوقية النبيلة.
وأكدت الرسالة على أن الحق في الصحة مكفول بموجب القانون الدولي لحقوق الانسان وخاصة الاعلان العالمي لحقوق الانسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وعدة قرارات وتوصيات للمنظمة العالمية للصحة التي خصصت يوما دوليا للصحة العقلية والنفسية، علاوة على أن الصحة النفسية والعقلية جزء لا يتجزأ من الحق في الصحة.
وأشارت اللجنة إلى أن حالات الضياع والتشرد لمرضى يعانون من أمراض نفسية وعقلية تملأ الشوارع، في غياب بنيات الاستقبال والعلاج التي تكاد تكون منعدمة في الكثير من المناطق، في الوقت الذي ما فتئت دولة تعلن مرارا وتكرارا في خطاباتها على أنها تقوم بتنزيل ورش الحماية الاجتماعية.
وتساءلت اللجنة المحلية للجمعية لحقوق الانسان بسيد الزوين عن مصير كل تلك الحالات التي التي يتم رفض قبولها في المستشفيات وحرمانها من الحق العلاج والمواكبة الطبية واحترام حقها في الصحة والحماية الاجتماعية.
وطالبت الوزير والمندوب الاقليمي، بالبحث والتقصي حول أسباب رفض استقبال المرضى في المستشفيات، وعدم تقديم العلاجات الضرورية وفق ما يقتضيه التشخيص الطبي والوضع الصحي النفسي والعقلي، كما طالبت بتوفير الادوية اللازمة للأمراض النفسية والعقلية، وضمان العلاج المجاني بدء من مراحل التشخيص مرورا بكل مسالك العلاج بما فيها الاستشفاء، وذلك حرصا على حقوق المرضى وإعمالا لحقهم في الصحة والرعاية الاجتماعية.