وجّه محمد أبودرار، عضو مجلس جهة كلميم وادنون، شكاية ضد رئيسة المجلس امباركة بوعيدة إلى الوكيل العام بمحكمة جرائم الأموال بمحكمة الإستئناف بمر اكش، على خلفية ما أسماه“تكرار” فضائح التدبير العشوائي لمالية المجلس عقب تخصيص 10 مليارات و200 مليون سنتيم لصباغة مداخل أربع مدن بالجهة”.
و أضاف أبودرار في تدوينة على صفحته بموقع التواصل الإجتماعي ، أن لجوئه إلى القضاء في مواجهة رئيسة الجهة، يأتي نتيجة “استمرار ارتفاع وتيرة هدر المال العام المختبئ في ثنايا المصاريف والصفقات والعقود التي تبرمها رئاسة مجلس جهة كلميم وادنون، ناهيك عن العشوائية وغياب النجاعة في معظمها”.
عضو مجلس جهة كلميم وادنون أوضح أنه “حصل على إثباتات ووثائق تؤكد وجود شبهات خروقات مالية يعاقب عليها القانون بعد تسجيل تزايد وتيرة الفضائح، وهو الأمر الذي دفعه إلى وضع شكاية لدى قسم جرائم الأموال العامة بمحكمة الاستئناف بمراكش ضد رئيسة مجلس جهة كلميم وادنون، متهما إياها بتبذير أموال عمومية، وإصدار عقود وهمية، وصرف اعتمادات غير مبررة، وعدم الالتزام بضوابط الصفقات العمومية، وصرف اعتمادات مالية دون موافقة المجلس”.
ويشار إلى أن جدلاً واسعاً صاحب مصادقة أغلبية مجلس جهة كلميم واد نون على مشاريع الميزانية، و أبرزها أشغال صباغة واجهات مبان سكنية بأربعة شوارع رئيسية بكل من كلميم وطانطان وأسا وسيدي إفني بمبلغ 10 مليارات سنتيم و200 مليون.