إِستٌؤنِفَت بدرب الصندوق البالي بحي رياض الموخى التابع للملحقة الإدارية الباهية بمقاطعة مراكش المدينة، أشغال بناء عشوائية خارج الضوابط والقوانين المنظمة للعمران، بعد توقفها لنحو شهر إثر تدخل لجنة مختلطة من ولاية جهة مراكش آسفي.
وكانت السلطات الولائية دفعت بلجنة مختلطة إلى عين المكان على إثر مقال نشرته صحيفة “المراكشي” بخصوص الخروقات واشغال البناء التي تتم خارج الضوابط القانونية، حيث تقرر وقف الأشغال بعد وقوف اللجنة المذكورة على تلك التجاوزات، غير أن صاحب الورش عمد اليوم الأربعاء 22 ماي الجاري، إلى استئناف الأشغال في تحد واضح للسلطات وخرق سافر للقانون المنظم للعمران.
وبحسب المعطيات التي توصلت بها الصحيفة، فإن الأمر يتعلق بتحويل منزل شيد بطريقة عشوائية ويتضمن طابقين إضافيين غير قانونيين، إلى “دار للضيافة” حيث استصدر المشتري رخصة إصلاح لا تتعدى صلاحيتها تجديد طلاء الجدران وبعض الأشغال الطفيفة، وشرع في تغيير معالم البناية الأصلية والقيام بعمليات هدم وإعادة البناء، الأمر الذي أضر ببنايات ومساكن مجاورة لاسيما وأن جلها تضرر بفعل تداعيات الزلزال الذي ضرب عددا من الأقاليم شهر شتنبر المنصرم.
وتضيف ذات المعطيات، أن عمليات البناء التي تبدأ عادة في الساعة السابعة صباحا وتتسبب بإزعاج الجيران، تتم في غياب أي تصميم للبناء ومقاول مختص ومكتب للدراسات، ويشرف عليها فقط “بناي”، مما يطرح أكثر من علامة استفهام حول مدى استجابة البناية الجديدة للمعايير والشروط المطلوبة، لاسيما وأن صاحبها يعتزم استغلالها كمشروع سياحي لإيواء الأجانب.
والمثير تضيف ذات المعطيات، أن الورش المذكور الذي تتواصل به الأشغال لأكثر من ثلاثة اشهر، كان محل زيارات عدة لجان دون أن تفلح في وقف هاته الخروقات وردع المخالف بذريعة صعوبة الولوج لمحل البناء بسبب إغلاق الباب على اللجن المذكورة من الداخل، في الوقت الذي اكتفت فيه قائدة الباهية بعملية تفقد للورش ساعات قبل حلول عيد الفطر، وهي الفترة التي غادر فيها الجميع المكان بهذه المناسبة الدينية.
فهل سيتدخل والي جهة مراكش آسفي مجددا للوقوف على هاته الخروقات وترتيب الجزاءات بحق المخالفين والجهات التي قد يثبت تورطها في تشجيع أو التغاضي عن هاته الانتهاكات والتجاوزات التي تطال قانون التعمير..؟
