عاشت الثانوية التأهيلية سيدي عبد الرحمان بمديرية عمالة مراكش مع اقتراب نهاية الفترة المسائية ليوم أمس الخميس 28 نونبر الجاري، حالة من الرعب والهلع إثر اقتحامها من طرف شخص غريب تفوح منه رائحة الخمر ويبدو أنه كان تحت تأثير مواد مخدرة.
وقالت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش في رسالة موجهة إلى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة والمدير العام للأمن الوطني، أن “هذا الشخص قام بإثارة الخوف والهلع بين التلميذات والتلاميذ والأطر الإدارية والتربوية، حيث انهال على الجميع بشتى صنوف السب والشتم والقذف، مستخدمًا ألفاظًا نابية إضافة إلى التهديد”.
و تعود تفاصيل الحادث، بحسب الرسالىة التي توصلت صحيفة “المراكش” بنسخة منها، إلى تحرش هذا الشخص بتلميذات في محيط المؤسسة قبل أن يعمد إلى اقتحامها بالقوة حيث قام بضرب حارس الأمن الخاص – رغم محاولات منعه – بغرض مواصلة تحرشه بالتلميذات اللائي ولجن المؤسسةخوفا منه، كما استمر في استفزازاته، مما خلق حالة من الفوضى والذعر بين جميع مكونات المؤسسة، ما جعل حارس الأمن يتدخل لايقافه والاحتفاظ به لحين حضور الشرطة.
والغريب، تضيف الجمعية، أن الشرطة المدرسية لم تجب على المحاولات المتكررة للاتصال بها من طرف مدير الثانوية وأحد الأطر الإدارية، اللذين حاولا جاهدين الاتصال بالأمن المدرسي بشكل متكرر دون أي جواب منذ بداية الاقتحام، الأمر الذي جعلهما يتصلان برقم الطوارئ 19 دون تجاوب أو رد، مما دفع أحد الأطر التربوية إلى التوجه نحو الدائرة الأمنية الـ 8 حيث رافقه بعض عناصر الشرطة لتدارك الأمر والقبض على المقتحم.
وأشارت الجمعية الحقوقية الى أنها عبرت مرارا سواء عبر مراسلاتها وبلاغاتها أو من خلال التقرير السنوي حول وضعية التعليم بالمدينة، عن استيائها من تنامي العنف ضد التلاميذ وارتفاع منسوب التحرش الجنسي ضد التلميذات، وانتشار العديد من المظاهر السلبية في محيط المؤسسات التعليمية كالمخدرات مثلا، بل توصلت بعرائض وشكايات من أولياء أمور التلاميذ وبعض جمعيات آباء وأمهات التلاميذ يشتكون التسيب بمحيط المؤسسات التعليمية.
وعبّرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش، عن خشيتها من تنامي الظواهر المؤثرة سلبا على التلاميذ وافتقاد محيط المؤسسات التعليمية للأمن والأمان، مؤكدة رفضها كل استباحة لحرمة المؤسسات العمومية أو مساس بسلامة كل مكوناتها من تلاميذ واساتذة واطر إدارية وكل الشغيلة.
وطالبت الجمعية بتفعيل اتفاقية الإطار للشراكة بين وزارة التربية الوطنية والمديرية العامة للأمن الوطني بتاريخ 24 شتنبر 2024 في شأن تعزيز أمن التلاميذ والاطر التربوية والإدارية بالمؤسسات التعليمية، والعمل على تنقية محيط المؤسسات التعليمية من كل المظاهر السلبية المؤثرة على التلاميذ والتلميذات، والتصدي بقوة القانون لظاهرة التحرش الجنسي التي يتعرض لها التلميذات.
كما طالبت بفتح خيوط للتواصل بين إدارة المؤسسات التعليمية والشرطة المدرسية تضمن سرعة التدخل وتأمين نجاعته.
وناشدت بفتح المجال أمام الهيئات الحقوقية الجادة للقيام بأدوارها في التربية على حقوق الإنسان، وعلى القيم الإنسانية الكونية والتوعية بمخاطر السلوكات والمظاهر الماسة بالصحة النفسية والعقلية، وكذا السلامة البدنية للتلاميذ.