سيبعمراكش

مراكش: مآسي اجتماعية وتفكك أسري بسبب إخلال منعش عقاري بالتزاماته

تبّخرت آمال المستفيدين من مشروع للسكن الإقتصادي بواحة الحسن الثاني بتراب مقاطعة سيدي يوسف بن علي بمراكش، (تبخّرت) في تسلم شققهم السكنية بعدما أخل المنعش العقاري بآخر موعد للتسليم والذي كان مقررا شهر أبريل المنصرم.

وقال أحد المستفيدين في اتصال بصحيفة “المراكشي”، إن المنعش العقاري كان قد وعد بالشروع آواخر شهر أبريل المنصرم في تسليم 886 شقة في المشروع المذكور من ( GH1 إلى GH16)، غير أنه لم يف بالتزامه على غرار مجموعة من المواعيد التي أخل بها والتي كان أولها شهر دجنبر 2022.

و أكد المتحدث أن المنعش العقاري تذرع بعدم تسلم شهادة المطابقة المتعلقة بالشقق المذكورة من طرف اللجنة المختصة التي تفقدت المشروع في الـ26 من شهر أبريل الماضي، والتي أبدت مجموعة من الملاحظات وصفها المتحدث بكونها بسيطة وبديهية مثل غياب الصنابير وأحواض المطبخ و أرقام الشقق، وهي أمور لا يمكن أن يقع فيها منعش عقاري يمتلك خبرة في المجال اللهم إذا كان يتعمد ذلك لتأخير موعد التسليم ودفع المستفيدين نحو مزيد من الملل واليأس لإجبار أكبر عدد منهم على التنازل وتسلم المبالغ التي توصل بها كتسبيق لشراء الشقق بعد خصم نحو 10 بالمائة منها، وإعادة بيع تلك الشقق بثمن أكبر.

وتابع المستفيد في تصريحه للصحيفة، لقد أصبحنا نعيش الوهم بفعل إخلال المنعش العقاري بمواعيد تسليم الشقق للمستفيدين من المشروع الذي يشارف عمره على ثمان سنوات، دون أن يتم نهاية أشغاله لحد الآن.

وأشار المتحدث إلى أن التماطل في تسليم الشقق لأصحابها تسبب في مآسي اجتماعية وتشتيت شمل مجموعة من الأسر من خلال تطليق الأزواج وإفلاس أسر أخرى، لاسيما و أن كثيرين وجدوا أنفسهم مرغمين على أداء أقساط القروض البنكية التي اقترضوها للإستفادة دون أن يظفروا بـ(قبر الحياة)، علما أن أغلبية المستفيدين يقطنون مساكن على سبيل الكراء ومطالبين بأداء واجبات ذلك كل شهر.

وطالب المستفيدون من السلطات والجهات الوصية التدخل لحمل المنعش العقاري على الوفاء بالتزاماته، والشروع في تسليم الشقق لأصحابها في أقرب وقت.

مقالات ذات صلة

تعليق واحد

  1. لا أدري لماذا لم يتم ذكر اسم المشروع رغم أن الأمر قانوني.
    اسم المشروع هو بساتين الواحة والذي تم إنشاؤه من طرف البزيوي صاحب بساتين بوسكورة في الدار البيضاء المشروع الذي طاله تماطل كبير من صاحب المشروع وعائلته المكلفة البيع وتقديم الوعود الزائفة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.

I agree to these terms.

زر الذهاب إلى الأعلى