انعقد الأربعاء بمراكش، لقاء جهوي تشاوري خاص بالتحضير للدورة الثانية للمناظرة الوطنية حول الجهوية المتقدمة، التي ستحتضنها مدينة طنجة يومي 20 و21 دجنبر الجاري تحت شعار “الجهوية المتقدمة: بين تحديات اليوم والغد “.
ويروم هذا اللقاء، الذي يندرج في إطار مسلسل المشاورات المتعلقة بالتحضير لهذه المناظرة، التي ستنظم تحت الرعاية السامية للملك محمد السادس، الاطلاع على أهداف ومنهجية تنظيم المناظرة ومشاركة الجهات، ومناقشة المواضيع الستة للمناظرة في أفق تأطير مشاركة الفاعلين الجهويين في أشغالها، فضلا عن اقتراح توصيات منبثقة عن تجربة الجهات بهدف إدراجها ضمن التوصيات العامة للمناظرة.
وفي هذا الصدد، أكد والي جهة مراكش آسفي عامل عمالة مراكش، فريد شوراق، في كلمة ألقاها بالنيابة عنه عامل إقليم اليوسفية محمد سالم الصبتي، أن هذا اللقاء التشاوري الجهوي يستهدف إشراك الجميع في عملية الإعداد للمناظرة الوطنية الثانية، حتى نتمكن من بلورة توصيات واقعية وعملية وقابلة للتنفيذ، تستوعب تطلعات المواطنات والمواطنين، وتدعم متطلبات الجهوية المتقدمة، وتترجم التوجيهات السامية الرامية إلى تحقيق تنمية مجالية مستدامة ومنصفة ومتوازنة.
وأشار الى أن “تجربة الولاية الانتدابية الجهوية الأولى التي شكلت مرحلة تأسيسية في مسار الجهوية المتقدمة واستحضار متطلبات التنزيل العملي للنموذج التنموي الجديد، علاوة على التحولات العميقة التي يشهدها المحيط الدولي والوطني، كلها عوامل تفرض علينا وقفة تقييمية جديدة لبناء رؤية مستقبلية”، مضيفا أنه “أضحى من الضروري استباق التحديات الناشئة، وعلى رأسها تعزيز جاذبية المجالات الترابية، وإلتقائية اللامركزية واللاتمركز الإداري لتحفيز الاستثمار المنتج، وتحديات تمويل البرامج الاستثمارية للجهات، وتأمين التزويد بالماء في ظل الإجهاد المائي، وتطوير منظومة النقل والتنقل المستدامين، مع تبني التحول الرقمي كرافعة حكامة وترسيخ للمشاركة المواطنة”.
ومن جهته، أبرز رئيس مجلس جهة مراكش آسفي، سمير كودار، أن مشروع الجهوية المتقدمة يستمد خصوصيته من كونه يروم في الآن نفسه تحقيق هدف توسيع حقل الديمقراطية التمثيلية الجهوية وجعلها رافعة للتنمية الاقتصادية والبشرية المندمجة والمستدامة، بغية الحد من الفوارق وصيانة كرامة المواطنين والنهوض بدينامية النمو.
وأكد أن استكمال المنظومة القانونية للجهوية المتقدمة يستلزم تسريع اعتماد النصوص موضوع الملاءمة التشريعية والتنظيمية وكذا القانون المتعلق بالنظام الأساسي للوظيفة بإدارة الجماعات الترابية، فضلا عن النصوص التشريعية والتنظيمية المرتبطة باللاتمركز الإداري، لا سيما المراسيم بشأن تحديد التمثيليات الإدارية المشتركة للدولة على المستوى الجهوي وعلى صعيد العمالة أو الإقليم.
وتوج هذا اللقاء، الذي حضره عمال أقاليم الجهة وأعضاء مجلس الجهة ورؤساء وممثلي الجماعات الترابية والمجالس الاقليمية بالجهة وأعضاء الهيآت الاستشارية ورؤساء المصالح اللاممركزة، بتقديم مجموعة من الاقتراحات والتوصيات تطرقت على الخصوص الى أهمية تقوية منظومة التخطيط الترابي، من خلال العمل على جعل مجالات التصاميم الجهوية لاعداد التراب مرجعا فعليا لتوجيه الاستراتيجيات التنموية والنهوض بالجاذبية الترابية وضمان تفاعلها الايجابي مع برامج التنمية الجهوية.
كما دعا المشاركون في هذا اللقاء الى تعزيز دور المؤسسات الجهوية من خلال توفير برامج تكوينية وبناء القدرات لفائدة الأطر الجهوية، قصد الرفع من مستوى الخبرات في مجال التخطيط الاستراتيجي وتدبير المشاريع الهيكلية، مشددين على أهمية إحداث معهد عالي للتدبير الترابي لتكوين مختصين في المجال الى جانب تشجيع البحث العلمي، وتفعيل مقتضيات الميثاق الوطني اللاتمركز الإداري، وتشجيع الاستثمار المنتج والرفع من جاذبية المجالات.
جدير بالذكر، أن النسخة الثانية للمناظرة الوطنية حول الجهوية المتقدمة، التي تنظمها وزارة الداخلية بشراكة مع جمعية جهات المغرب، تهدف إلى تقييم المكتسبات المحققة وتبادل أفضل الممارسات.
ومن خلال حوار بناء، سيسلط المشاركون الضوء على المبادرات الناجحة والمشاريع المهيكلة التي أنجزتها مختلف الجهات، بهدف تشجيع تبادل الخبرات، واستلهام حلول مبتكرة وملائمة للتحديات الترابية، بالإضافة إلى رسم خارطة طريق واضحة وملموسة للمستقبل من خلال صياغة توصيات عملية وواقعية لمواجهة التحديات الراهنة والمستقبلية، تأخذ بعين الاعتبار خصوصيات كل جهة وتطلعات المواطنين لتعزيز التماسك الترابي والمساهمة في تنمية مستدامة وشاملة.
المراكشي/ و م ع