يشهد حي المسيرة الثانية بتراب مقاطعة المنارة بمراكش، استفحالا ملحوظا لظاهرة احتلال الملك العمومي بدون حسيب ولا رقيب.
ومن النماذج الصارخة على التطاول الغير قانوني على الملك العمومي بهاته الأحياء، يقول مواطنون في اتصال بصحيفة “المراكشي”، إقدام صاحب محل لبيع الأثاث المستعمل على الإستحواد على الرصيف بكامله لعرض بضائعه في تحد سافر للقانون وضرب للمصلحة العامة للمواطن، والغريب أن هذا المحل التجاري يوجد على مقربة من الملحقة الإدارية المسيرة.
وأضاف المتضررون أن هذا الوضع الذي لا يستند لأي مسوغ قانوني يسمح لصاحب المحل باستغلال هذا الجزء الهام من الملك العمومي، والإجهاز الكلي على الرصيف، أصبح المواطنون من ساكنة الحي يجدون صعوبة في المرور ومنهم تحديدا الأطفال والتلاميذ الممدرسين والنساء والرجال من كبار السن الذين يظلون جميعا عرضة لحوادث السير، خصوصا و أن هذا المحل يوجد بشارع عمومي يعرف اكتظاظا مهولا وحركة دؤوبة ويشكل ممر للحافلات التي تؤمن النقل بالخط 13 وسيارات الأجرة بصنفيها.
وقد تم تنبيه صاحب المحل التجاري المذكور من طرف العديد من السكان المجاورين له الى المشاكل والمخاطر المترتبة عن هذا الاحتلال اللامشروع للملك العمومي، الا أن التحدي كان هو لغته، فهل يتدخل ممثل السلطة المحلية بالملحقة الإدارية المسيرة لتصحيح الوضع؟ تتساءل الساكنة.