أعلنت التنسيقية المحلية لسيارة الأجرة الصغيرة بمراكش عن تنظيم وقفة احتجاجية يوم الخميس 28 دجنبر الجاري، أمام مطار مراكش المنارة بسبب استمرار تجاهل مطالبهم.
وتأتي هاته الخطوة التصعيدية، وفق إخبار موجه لوالي جهة مر اكش آسفي، بعد “اللقاءات المتعددة التي أجرتها النقابات وكذا الجمعيات مع الولاية في شخص رئيس القسم الإقتصادي و التنسيق لإيجاد حلول معقولة للوضع الشاذ المتأزم لسيارة الأجرة الصغيرة والتي ظلت عالقة دون تجاوب ايجابي”.
وكان سائقو سيارات الأجرة الصنف الثاني (الصغيرة)، نظموا صباح يوم الخميس 21 دجنبر المنصرم، وقفة احتجاجية أمام باحة مطار مراكش المنارة من أجل المطالبة بتحقيق ملفهم المطلبي.
ورفع المحتجون شعارات من قبيل “هز كدم وحط كدم والولاية مبغا تخدم”، و”لا لا للفوضى والبديل هو القانون”، وذلك للتعبير عن رفضهم لانتهاك الظهير الشريف المؤرخ في 24 جمادى الثانية 1383 الموافق 12 نونبر 1963 الضابط والمنظم لنظام عمل كل صنف من صنفي سيارات الأجرة (صنف 1 /صنف2) داخل المجال الحضري.
وكان المكتب النقابي لسيارة الأجرة الصغيرة المنضوي تحت لواء الإتحاد المغربي للشغل، أعلن رفضه لمقترح ولاية جهة مراكش آسفي والذي ينص على العمل بالتناوب مع سيارة الأجرة الكبيرة، بمحطة مطار المنارة مراكش على إثر خلق شباك وحيد يربط بين الزبون والمهني.
وقال المكتب النقابي لسيارة الأجرة الصغيرة في رسالة موجهة إلى والي جهة مراكش آسفي و عامل عمالة مراكش، إن اقتراح توحيد التعرفة والعمل بالتناوب لتسهيل مأمورية الشباك الوحيد، لا يستند بتاتا لأية شرعية قانونية ومخالف للظهير الشريف المنظم والدستور معا.
وأكد المكتب النقابي في معرض رسالته التي توصلت الصحيفة بنسخة منها، أن الجمع العام الذي عقده مع سائقي سيارة الأجرة الصغيرة، قرر رفض العمل بالتناوب مع سيارة الاجرة الكبيرة خصوصا أن السلطات الولائية لن تسمح بوضع قرار يمكن سيارة الأجرة الصغيرة بالعمل خارج المدار الحضري.
وطالب مهنيو سيارات الأجرة الصغيرة بمراجعة التعرفة الحالية بتعرفة مستحقة ترضي الزبون والمهني في نفس الوقت، و إصدار قرارت عاملية لولاية الأمن من أجل تفعيل القانون والحد من الفوضى التي يشتغل بها سائقوا سيارة الأجرة الكبيرة داخل المدار الحضري، واحترام كل صنف لمهمته.
وشدد المكتب النقابي لسيارة الأجرة الصغيرة المنضوي تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، على رفضة ومنخرطيه لمقترحات الإدارة بخصوص محطة المطار، مؤكدا استعداد للدفاع عن حقه المشروع والمخول له قانونيا.
