اتهمت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش، المدير الجهوي لوزارة الإدماج الإقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات بمراكش، بالإنحياز لإحدى الشركات على حساب حقوق العمال.
و أكدت الجمعية الحقوقية في بلاغ لها، أنها توصلت بشكاية مصحوبة بوثائق من ثلاث عمال، يصرحون أنهم عملوا لفائدة شركة للمناولة مقرها الاجتماعي بمدينة العيون، كحراس لألأمن الخاص منذ فاتح يونيو 2019 إلى غاية 26 شتنبر 2022، حيث زاولوا مهامهم بالمقر الرئيسي للوكالة المستقلة للماء والكهرباء بمراكش الكائن بشارع محمد السادس، ووكالة المحاميد 7 بمقاطعة المنارة، إلا أنهم تفاجؤوا بسريحهم من العمل يوم 26 شتنبر 2022 دون مبرر قانوني، ودون أن يتلقوا أي تعويض وفق ما ينص عليه القانون.
وتضيف الشكاية أنهم لجؤوا للمطالبة بحقوقهم المشروعة إلى مندوبية الشغل التي وعدتهم بتسوية الملف بالتراضي بينهم وبين الشركة المشغلة من الباطن، والتي كانت تعمل لفائدة الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بمراكش، إلا أن الملف لم يعرف طريقه للتسوية، مما دفعهم بهم إلى اللجوء للقضاء قصد الإنصاف والحصول على حقوقهم العادلة و المشروعة.
وأضاف العمال أنهم تفاجؤوا بوجود شهادة إدارية موقعة بتاريخ 05 يناير 2024، يشهد بموجبها المدير الجهوي لوزارة الإدماج الإقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفات لجهة مراكش أسفي، أن المقاولة المشغلة والكائن مقرها بالعيون، والتي رست عليها الصفقة العمومية موضوع الحراسة والأمن الخاص بمقرات “Radeema “، وبعد التوصل بمحضرالتسليم النهائي المؤرخ ب01 يونيو 2022 والاطلاع على جداول التصريح بالإجراء لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ، وبعد العودة لسجل المنازعات الممسوك لدى مفتشية الشغل، يشهد المندوب الجهوي أن المقاولة المذكورة قد قامت بتسديد مستحقات الأجراء الذين اشتغلوا لحسابها طيلة مدة انجاز الصفقة حسب الشهادة الإدارية التي تتوفر الجمعية الحقوقية على نسخة منها.
واعتبرت الجمعية المغربية لحقوق الانسان فرع المنارة مراكش، الشهادة الإدارية الممنوحة للشركة المدير الجهوي لوزارة الإدماج الإقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفات، للإدلاء بها للوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء، ترمي في العمق إلى استفادة الشركة وحصولها على المبالغ المالية لكافة الصفقة دون الالتزام بتسوية مستحقات العمال.
و أكدت الجمعية في بلاغها، أن المدير الجهوي للوزارة قد يكون خالف مقتضيات القانون ومنح شهادة لإبراء الذمة المالية للشركة اتجاه العمال دون أن يتمكنوا واقعيا من حقوقهم العادلة والمشروعة، وبالتالي فالمدير الجهوي لوزارة الادماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات يكون قد مارس التضليل اتجاه الوكالة المستقلة للماء والكهرباء بمراكش، وعبر عن انحيازه وتواطئه مع الشركة للإجهاز على حقوق العمال.
ودعت الجمعية الجهات المسؤولة إلى إجراء تحقيق إداري وقضائي شفاف وترتيب الآثار القانونية عن احتمال إنحياز المدير الجهوي للتشغيل للشركة والإضرار بحقوق العمال، وعدم احترام دفتر التحملات الصفقة العمومية بين الوكالة المستقلة والشركة التي رست عليها الصفقة، وخاصة ما يتعلق بالمحضر النهائي لإنجازها واسترجاع مبلغ الضمان المشروط بمستحقات العمال.
وأكدت على ضرورة حماية وصيانة حقوق العمال باعتبارها جزء أساسيا من حقوق الإنسان كما هي منصوص عليها في العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وبالتالي تمتيع العمال بكل مستحقاتهم وإنصافهم طبقا لقواعد العدل وتجسيدا للمشروعية والشرعية القانونية.