أعلنت “جمعية خير لتجار السمك بالجملة والتقسيط بجهة مراكش آسفي”، أنها غير معنية بالقانون 08-14 الخاص بتجار السمك بالجملة ولا بالقانون 12-15 المتعلق بمراكب الصيد بالموانئ (البيع الأول).
و أبرزت الجمعية في رسالة موجهة إلى مدير سوق السملك بالجملة بمراكش، أن الأسواق الداخلية تخضع لقوانين الجماعات المحلية، محذرة من أن أي إجراء أحادي الجانب تتخذه إدارة المكتب الوطني للصيد، ستكون له عواقب وخيمة، حيث سيساهم ذلك في خلق نقط بيع عشوائية بمدينة مراكش، وعرض المنتوج السمكي في ظروف غير صحيحة، إضافة إلى أثرها السلبي على مداخيل السوق.
ويأتي هذا بعد إشهار إدارة السوق الكائن بالمحاميد لإعلان يتضمن قرار لإدارة المكتب الوطني للصيد، يتعلق بالإعتماد بالإضافة إلى ورقة الخروج، ورقة تفويت المنتوج الإلكترونية التي يتوجب الحصول عليها عن طرق نظام معلوماتي تابع لقطاع الصيد البحري.
و أكد المكتب الوطني أنه يستوجب القيام بعملية تفويت المنتوج إلكترونيا في حساب سوق الحملة المعني الموجه إليه سمك السردين، مشيرا إلى أن هذا القرار سيكون ساري المفعول ابتداء من اليوم الإثنين.