المحكمة الإبتدائية: من المقرر أن تعقد الغرفة الجنحية التلبسية التأديبية لدى المحكمة الإبتدائية بمراكش، اليوم الثلاثاء خامس غشت الجاري، جلسة جديدة لمحاكمة مأمور تنفيذ ممتاز بذات المحكمة.
وكان وكيل الملك لدى المحكمة الإبتدائية بمراكش، أمر يوم الأحد 20 غشت المنصرم، بمتابعة موظف يشتغل مأمور تنفيذ ممتاز بذات المحكمة في حالة اعتقال، وإيداعه السجن المحلي لوداية، مع تحديد جلسة يوم الثلاثاء 22 غشت لبدء محاكمته من أجل تهمة “الارتشاء بطلب وتسلم هبات للقيام بعمل من أعمال الوظيفة”.
و وفق المعطيات التي توصلت بها صحيفة “المراكشي”، فإن مأمور التنفيذ (ع،ا) تم ايقافه يوم الجمعة 18 غشت المنصرم، من طرف عناصر الشرطة القضائية على إثر شكاية تقدم بها أحد المتقاضين إلى رئاسة النيابة العامة عبر الرقم الأخضر المخصص للتبليغ عن الرشوة والفساد، حيث تم نصب كمين للمشتبه فيه بتنسيق مع المشتكي تكلّل بإيقافه داخل موقف السيارات الخاص بسوق ممتاز بطريق أكادير، متلبسا بتلقي مبلغ مالي يقدر بـ1000 درهم.
وتضيف ذات المعطيات، أن المشتكي المحكوم لفائدته في ملف بالإفراغ، كان قد سلم الموظف الذي لايفصله عن التقاعد سوى عام ونصف، مبالغ مالية على دفعات تقدر بثلاثة آلاف درهم مقابل تنفيذ حكم الإفراغ، قبل أن يصل إلى علمه أن المأمور يتقاضى من غريمه هو الآخر مبالغ مالية مقابل وعود بتعطيل وتأخير إجراءات التنفيذ، فقرر الإبلاغ عنه لرئاسة النيابة العامة عبر الرقم الأخضر.
وتعود تفاصيل القضية إلى شهر ماي حينما استصدر المشتكي (ا، ا) وهو بقّال يقطن بسيد الزوين ضواحي مراكش، حكما قضائيا من المحكمة الابتدائية بمراكش قضى بإفراغ شخص يدعى (س،ا) من منزل يحتله دون موجب حق، حيث تم تعيين المشتكى به بصفته مأمورا للتنفيذ من أجل القيام بمهمة تنفيذ الحكم القضائي الصادر في حق خصم المشتكي، فتوجه إلى مكتب مأمور التنفيذ الذي سلمه رقمه الهاتفي وطلب منه أن يتصل به فيما بعد من أجل التنسيق وتحديد موعد اخلاء المنزل.
وأضاف المشتكي أنه اتصل بعد ذلك بمأمور التنفيذ البالغ من العمر 59 عاما والمزداد بإقليم الرحامنة، حيث التقيا بمنطقة الأوداية وأكد له المأمور أن لديه ملفين سيقوم بتنفيذهما قبل الإنتقال معه لتنفيذ الحكم الصادر لصالحه، وقد رافقه طيلة اليوم على متن سيارته، بعد أن ظل يلمح له أن مهمة التنفيذ ستنجز على عجل في حال سلمه رشوة، وفي نهاية اليوم سلمه مبلغ 500 درهم نقدا على انفراد، لكن مأمور التنفيذ أكد له أن هذا المبلغ المالي غير كاف وطلب منه الحضور إلى مكتبه في اليوم الموالي من أجل إبلاغه بموعد التنفيذ.
ابتزاز و وعود كاذبة..
وبناء عليه توجه المشتكي إلى مكتب مأمور التنفيذ بمقر قصر العدالة بمراكش، والذي أخبره أن عملية التنفيذ ستكون في غضون شهر أكتوبر 2023، ما جعل (البقال) يخبره بأن الموعد بعيد شيئا ما، غير أن المأمور تمسك بالموعد الذي حدده، قبل أن يفهم من طريقة كلامه أنه يتوجب عليه أن يؤدي له مبلغا ماليا إضافيا ليحصل على موعد أقرب، وبالفعل سلم المشتكي للموظف مبلغ 1000 درهم إضافي نقدا في مكتبه، ثم غادر مأمور التنفيذ المكتب بحجة التوجه إلى مكتب رئيس المحكمة ليحصل لفائدته على موعد أقرب، وبعد لحظات عاد وأخبره أن الموعد الجديد سيكون بتاريخ: 14 يونيو 2023 ، وطلب منه أن يتصل به قبيل ذلك الموعد لتذكيره.
ومع اقتراب الموعد المتفق عليه بين الطرفين، بقي (البقال) يتصل بمأمور التنفيذ دون جدوى، وفي اليوم المتفق عليه واصل رفض الرد على الإتصالات الهاتفية، مما حدا بطالب التنفيذ إلى التوجه لمكتب المأمور في قصر العدالة، وطلب منه تفسيرا لما حدث، فأخبره المعني بالأمر أن موعد التنفيذ تم تأجيله لمدة شهر آخر، وبعد انصرام أجل شهر توجه إلى مكتب المأمور من جديد قصد مرافقته لتنفيذ الحكم الصادر لصالحه، لكن المأمور أخبره بإرجاء الموعد لشهر آخربعد أن طلب منه أن يسلمه مبلغ 1500 درهم إضافي ليقوم بمهمته لكون المهمة ستنجز خلال العطلة القضائية، فسلمه مبلغ 500 درهم نقدا على أن يسلمه باقي المبلغ المطلوب بعد التنفيذ.
وأضاف المشتكي، أنه مع اقتراب حلول شهر غشت الجاري اتصل بمأمور التنفيذ الذي يصل راتبه الشهري إلى 16 ألف درهم، من أجل أن يذكره بوعده له، فطلب لقائه بموقف سيارات سوق ممتاز غير بعيد عن تجزئة الضحى أبواب مراكش حيث يقطن المأمور، فما كان منه سوى أن توجه إلى عين المكان والتقى به حيث توسله أن يقوم بالمتعين لكونه في حاجة لهذا المحل السكني، وسلمه مبلغ 500 درهم إضافي نقدا على انفراد، فجدد مأمور التنفيذ وعده بأنه سيقوم بالمتعين يوم 15 غشت 2023، وبعد حلول الموعد المتفق عليه اتصل به غير أنه أخبره بكونه تواصل مع غريمه (س، ا) و ادعى أنه نهره وطلب منه تسوية المشكل معه، رواية كانت كافية لجعل (البقال) يرتاب في أمره ويقوم بتحرياته في الموضوع حيث تأكد له أن مأمور التنفيذ تواصل مع غريمه وحصل منه بدوره على مبالغ مالية من أجل التقاعس عن أداء مهمة تنفيذ حكم الإفراغ، لذلك كان يماطل ويناور ليحصل على مبالغ مالية من كليهما.
خيار الرقم الأخضر..
أدرك (البقال) يقينا بعد سلسلة من الوعود الكاذبة التي تلقاها على مدى أشهر، أن موظف المحكمة لن ينفذ الحكم القضائي قصد الإستمرار في الحصول على مبالغ مالية إضافية من الطرفين معا، وهو الأمر الذي تأكد له بالملموس بعد أن طالبه المأمور بـ1000 درهم إضافية للقيام بمهمته، غير أنه هذه المرة قرر ربط الإتصال بالرقم الأخضر الذي خصصته رئاسة النيابة العامة للإبلاغ عن جرائم الرشوة والفساد، حيث أبلغ عن ما تعرض له من أفعال إجرامية على يد مأمور التنفيذ ليتم إرشاده إلى النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بمراكش التي أمرت بتضمين إفادات المبلغ في محضر قانوني، ونصب كمين لإيقاف المشتبه فيه في حالة تلبس.
وبناء على تعليمات النيابة العامة، تم نسخ مبلغ مالي بقيمة 1000 درهم مكون من أوراق مالية من فئة 200 درهم، واتصل المبلغ بالمشتكى به الذي حضر يوم الجمعة 18 غشت نحو الساعة الخامسة والربع على متن سيارته من نوع Volkswagen Polo سوداء اللون إلى المركب التجاري الممتاز بطريق أكادير، وبوصوله ركب معه سيارته وظلا يتبادلان أطراف الحديث حول موضوع الحكم القاضي بإفراغ منزل شقيقه الذي ينوب عنه، حيث طالبه من جديد بتسليمه مبلغ مالي قدره 5000 درهم، فأخبره طالب التنفيذ أنه لا يتوفر حينها إلا على مبلغ 1000 درهم، غير أن مأمور التنفيذ أصر على أن يسلمه المبلغ المتبقي بتاريخ 21 غشت 2023 مؤكدا له أنه سيعمل على إفراغ منزله في اليوم الموالي.
نزل (البقال) من سيارة مأمور التنفيذ وتوجه إلى سيارته التي كان يركنها بالقرب منه، فقام بجلب مبلغ 1000 درهم وسلمه للمأمور الذي لم يتواني في وضعه بجيبه، دون أن يدرك أنه وقع في كمين محكم بتنسيق بين طالب التنفيذ وعناصر الشرطة القضائية التي سارعت لايقاف المتهم في حالة تلبس، غير أن مأمور التنفيذ رفض الإمتثال وحاول الفرار ليسقط أرضا ويصاب بخدوش على مستوى ذراعه وركبته اليمنى، حيث تم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج وقطر سيارته إلى مقر ولاية أمن مراكش.
