قرر وكيل الملك لدى المحكمة الإبتدائية بالدارالبيضاء، متابعة 22 شخصا في حالة اعتقال على خلفية أحداث الشغب التي اندلعت عقب مباراة فريقي الوداد البيضاوي واتحاد طنجة، والتي انتهت بانتصار الوداد بثلاثة أهداف لصفر.
وكانت مصالح الأمن بالدارالبيضاء أحالت المتهمين، يوم أمس الخميس 16 مارس الجاري، على النيابة العامة حيث تقرر متابعتهم في حالة اعتقال من أجل “إهانة موظفين عموميين بسبب قيامهم بمهامهم والعنف في حقهم باستعمال السلاح، استهلاك المخدرات,تكسير شيء مخصص للمنفعة العمومية,المساهمة في العنف المرتكب أثناء المباريات أو التظاهرات الرياضية أو بمناسبتها، وحمل السلاح بدون مبرر مشروع”.
وقد قررت النيابة العامة إحالة المتهمين خلال نفس اليوم على الجلسة لمحاكمتهم في ملفين منفصلين، الأول يتابع فيه خمسة متهمين (ز.ا ,ا.ا ,ع.ح ,ع.ب ,م.ا) من أجل “استهلاك المخدرات,تكسير شيء مخصص للمنفعة العمومية,المساهمة في العنف المرتكب أثناء المباريات أو التظاهرات الرياضية أو بمناسبتها، وحمل السلاح بدون مبرر مشروع”، والثاني يتابع 17 متهما من أجل “إهانة موظفين عموميين بسبب قيامهم بمهامهم والعنف في حقهم باستعمال السلاح”، وتم تأجيل محاكمة المتهمين إلى غاية 28 مارس لإعداد الدفاع.
وكانت عناصر الأمن التابعة لولاية أمن الدار البيضاء، أوقفت مساء يوم الثلاثاء 14 مارس الجاري، 30 شخصا، للإشتباه بتورطهم في أعمال شغب عقب مباراة فريقي الوداد البيضاوي واتحاد طنجة والتي انتهت بانتصار الوداد بثلاثة أهداف لصفر.
وبحسب المعطيات المتوفرة في الموضوع، فإن 27 شخصا من بين 30 الموقوفين، محسوبون على جماهير ومشجعي فريق اتحاد طنجة، تم ضبطهم للاشتباه بتورطهم في استخدام الشهب النارية وحيازة الأسلحة البيضاء دون سند مشروع في ظروف تهدد سلامة الأشخاص والممتلكات، إضافة لحيازتهم المخدرات واستهلاكها، وتخريبهم وتعييبهم لكراسي الملعب.
كما أن ثلاثة مشجعين من جماهير النادي الأحمر تم ضبهم للاشتباه في حيازة السلاح الأبيض في ظروف مهددة لسلامة الأشخاص، وحيازة تذاكر مزيفة للدخول للملعب، واستهلاك المخدرات.
هذا وقد قامت مصالح الأمن بمعاينة الأضرار التي مست مدرجات الملعب، كما أن عميد شرطة يرأس دائرة أمنية وضابطا للأمن في المجموعة المتنقلة لحفظ النظام قد أصيبا إصابات جسدية متفاوتة الخطورة، على مستوى الرأس والوجه، وقد نقلا للمستشفى لتلقي العلاج.
وحسب السلطات الأمنية، فقد تم إيداع 29 شخصا من بين الموقوفين تحت تدبير الحراسة النظرية، فيما تم إخضاع شخص واحد لإجراءات البحث والتقديم في حالة سراح، بتعليمات من النيابة العامة المشرفة على البحث، ولا يزال البحث والتحقيق جاريا لتوقيف جميع المتورطين في ارتكاب هذه الأفعال الاجرامية.