المحكمة الإبتدائية: من المقرر أن تشرع الغرفة الجنحية التلبسية التأديبية لدى المحكمة الإبتدائية بمراكش، يوم الجمعة المقبل، في محاكمة مسير مؤسسة تعليمية خصوصية وخبير قضائي.
وبحسب المعطيات التي توصلت بها صحيفة “المراكشي”، فإن المتهمين أخضعا لمسطرة التقديم يوم الجمعة 24 مارس الجاري، أمام وكيل الملك لدى المحكمة الإبتدائية بمراكش، الذي قرر متابعتهما في حالة سراح مقابل كفالة قدرها 60 ألف درهم، مع احالتهما على جلسة المحاكمة يوم الجمعة المقبل من أجل “إساءة استعمال أموال الشركة بسوء نية إضرارا بمصالحها الإقتصادية والإرتشاء” بالنسبة لمدير المؤسسة (ح،ع)، فيما تقرر متابعة المتهم الثاني (ع،ب) من أجل “الإرتشاء وتقديم معلومات كاذبة بشأن وضعية الشركة”.
وتعود تفاصيل الواقعة إلى نحو سنتين خلت حينما تقدم أحد المساهمين في رأسمال الشركة المالكة للمؤسسة التعليمية، بشكاية إلى المحكمة التجارية في شأن وجود اختلالات وخروقات على مستوى التدبير المالي للمؤسسة، وذلك بعدما داوم المسير على التأكيد في التقارير المالية للمؤسسة التي يناهز عمرها عقدين، على وجود خسائر، حيث طالب من هيئة المحكمة تعيين خبير قضائي للحسابات قصد انجاز خبرة تقنية لمالية الشركة، وتكفل بوضع أتعاب الخبير المحددة في 6 الآف درهم بصندوق المحكمة، وهو الملتمس الذي استجابت له هيئة المحكمة، غير أن الخبير تأخر في إنجاز التقرير لمدة ناهزت عاما وثمانية أشهر قبل تقديمه للمحكمة، مؤكدا أن التدبير داخل المؤسسة عادي و لا وجود لأية اختلالات أو خروقات في تدبيرها المالي.
وبعد أن اعتقد المسير، تضيف نفس المعطيات، بأن قضية الإختلالات التي أثارتها شكاية شريكه طويت إلى غير رجعة مع تقرير الخبير القضائي، جاء التقرير المالي الذي تم عرضه خلال الجمع العام الأخير للمجلس الإداري للمؤسسة والمنعقد يوم 25 فبراير المنصرم، ليحمل بين طياته قرينة على تورط المسير والخبير في شبهة التواطؤ والإرشاء والإرتشاء، حيث تضمن التقرير المالي في شقه المتعلق بالمصاريف بندا حول أتعاب الخبير القضائي بقيمة 60 ألف درهم، وبعد مطالبة الجمع العام للمسير بوثيقة لتبرير هاته الأتعاب أمدهم بوصل مسلم من الخبير يفيد تسلمه للمبلغ المذكور.
و أمام هاته القرينة الجديدة لم يتوانى المشتكي، في تقديم شكاية في الثاني من شهر مارس الجاري، ضد مسير المؤسسة والخبير بالإرشاء والإرتشاء إلى وكيل الملك لدى المحكمة الإبتدائية بمراكش، وهي الشكاية التي تمت إحالتها على الشرطة القضائية للتحقيق فيها، حيث تم الإستماع للمتهمين قبل إحالتهما على النيابة العامة التي قررت متابعتهما في حالة سراح.