انعقد أمس الأربعاء 11 أكتوبر الجاري، بمقر مركز التنمية لجهة تانسيفت الحوز، محاكمة رمزية في إطار الفعاليات الموازية المناهضة للإجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين.
المحاكمة الرمزية نظمت من طرف بدائل الشعوب ومشاركة الدينامية الديمقراطية المغربية لمناهضة المناهضة قمة صندوق النقد والبنك الدوليين، ومشاركة الكيان الصهيوني والجمعية المغربية لحقوق الإنسان المساهمة في هيئة الحكم برئيسها عزيز الغالي، إضافة الى ممثلة من الفلبين، بلجيكا والهند وقد شارك في المحاكمة، ممثلين عن الحركات الاجتماعية لكل جنوب أفريقيا، المكسيك، ملاوي، زامبيا، باكستان ، زيمباوي ، مصر ، الكوت ديفوار ، كينيا، اوغاندا ، اندونسيا ، واكوادور.
ووفق بلاغ للجهة المنظمة، فقد تم الإقرار بالاجماع بعد التحقق من أن المؤسسات المالية الدولية مذنبة، وقد طُلب من الجمهور إصدار حكمهم بعد كل شهادة من صحة وصدقية الشهادات وصحة الإتهامات، معتبرين المؤسسات المالية الدولية مذنبة بشكل خطير بتغذية التفاوت بين الشعوب وغياب المساواة بين المواطنين من خلال التواطؤ مع القطاع المالي والشركات المتعددة الجنسيات القوية والمهيمنة على دوالب الإقتصاد، مؤكدين على أن المؤسسات المالية لاتنصت للحكومات وتملي عليها متابعة نموذج اقتصادي معيب بالكامل ويفضل الطبقات والنخب السياسية والمالية.
وقد أظهرت الشهادات حول مشاريع محددة، وفق البلاغ، تأثيرًا مباشرًا جدًا لسياساتها وممارساتها على المواطنين، ودعت هيئة المحلفين المؤسسات المالية الدولية إلى التوقف عن العمل لصالح الأغنياء والبدء في العمل لصالح الفئات الإجتماعية الهشة والفقير وعموم الكادحين.
و قد أدانت هيئة المحكمة والحضور صندوق النقد الدولي والبنك العالمي على ارتكابهما أكبر عملية احتيال خلال هذا القرن.