قرر الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئنلف بمراكش، متابعة ثلاثة أشخاص بينهم شرطيين في حالة اعتقال وايداعهم السجن المحلي بلوداية، بينما قرر متابعة شرطيين آخرين في حالة سراح، بعد متابعتهم بتهم ثقيلة.
وكان الموقوفون الخمسة قد أحيلوا نهاية هذا الأسبوع من طرف عناصر الشرطة القضائية على النيابة العامة بمحكمة الإستئناف، حيث تم الإستماع إليهم من طرف أحد نواب الوكيل العام الذي قرر متابعتهم من أجل تهم تتعلق بـ”تكوين عصابة إجرامية، الإختطاف، الإحتجاز، الشطط في استعمال السلطة وانتحال صفة” كل حسب المنسوب اليه.
و وفق المعطيات التي توصلت بها صحيفة “المراكشي”، فإن فصول القضية تفجّرت الأسبوع المنصرم بعد اعتقال شاب عشريني يقطن بحي المحاميد من طرف عناصر الدائرة الأمنية الـ16، بعد أن حاصره مواطنون لحظة محاولة ابتزازه مواطنا يشتغل مستخدما في محل لبيع التبغ، حيث قدم له نفسه على أساس أنه شرطي وشرع في تهديده ومحاولة ابتزازه.
وتضيف ذات المعطيات، أن “الشرطي المزيف” تمت احالته على عناصر الشرطة القضائية لتعميق البحث معه، حيث اعترف خلال الإستماع اليه بتورطه في ابتزاز عدد من المواطنين لاسيما خلال الحملة الأمنية الكبرى التي شهدتها مدينة مراكش شهر غشت المنصرم، وذلك من خلال انتحال صفة رجل أمن، وأثناء التحقيق معه تقدم مواطن آخر بشكاية إلى مصالح الأمن بشأن تعرضه للإختطاف والإحتجاز والسرقة من طرف ثلاثة أشخاص لم يتوانوا في إخباره بكونهم أفراد من الشرطة.
وأشارت نفس المعطيات، إلى أن الضحية أكد لعناصر الشرطة القضائية أنه كان جالسا رفقة أحد أصدقائه بشارع محمد السادس ويتعاطيان المخدرات الصلبة قبل أن تتوقف بقربهما سيارة من نوع (باسّاط)، ترجّل منها ثلاثة أشخاص وتوجهوا نحوهما، وفي الوقت الذي تمكن فيه صديقه من الهرب وقع هو في قبضتهم فقاموا باقتياده بالقوة و إركابه بسيارتهم قبل أن ينطلقوا بسرعة، حيث انتهى بهم المطاف في مكان خلاء بالقرب من تجزئة الضحى أبواب مراكش بمقاطعة المنارة، مشيرا إلى أن الأشخاص الثلاثة سلبوه ما بحوزته من مال ثم رموه من السيارة.
الضحية أدلى لعناصر الشرطة القضائية بمواصفات الأشخاص الثلاثة، ليتبين لهم أن بعضها ينطبق على “الشرطي المزيف” الذي يوجد رهن التحقيق، وبعد محاصرته بالمعطيات الواردة على لسان المشتكي اعترف بتورطه في هاته الأفعال بمعية مفتشي شرطة تعرّف عليهما بجامع الفنا أثناء مشاركتهما في العمليات الأمنية الواسعة التي شهدتها مراكش مؤخرا والتي شارك فيها رجال أمن من مدن مختلفة.
وأقر الموقوف أنه قدم نفسه لمفتشي الشرطة اللذيْن يشتغل أحدهما بمدينة الحاجب، على أنه يعمل بالمديرية العامة لمراقبة التراب التراب الوطني، وهي الصفة التي استغلها لملازمتهما والإختلاط بأفراد آخرين من الشرطة خلال العمليات الأمنية، قبل أن يقعوا بمعيته في المحظور، وبناء على اعترافات المعني بالأمر تم استدعاء مفتشي الشرطة للإستماع اليهما، ليتم توقيفهما بتعليمات من النيابة العامة اضافة الى رجلي أمن آخرين ورد إسميهما على لسان زميليهما.
الخبر الذي نُشر حول متابعة خمسة أشخاص بينهم شرطيين بتهم ثقيلة، يفتح باباً مهماً للنقاش حول ممارسات خطيرة قد تمس بثقة المواطن في جهاز الشرطة، وهو الجهاز الذي يُفترض أن يكون حامي القانون والنظام. تهم مثلا تكوين عصابة إجرامية، الاختطاف، الاحتجاز، الشطط في استعمال السلطة، وانتحال صفة، تعدّ من أخطر الجرائم التي يمكن أن يقوم بها من يُفترض أنهم رجال أمن.
التعليق الأول حول هذا الموضوع يجب أن يركز على تداعيات مثل هذه القضايا على صورة الجهاز الأمني بشكل عام. إن تورط أفراد من الشرطة في مثل هذه الجرائم، حتى وإن كانوا أقلية، يضرب في صميم الثقة التي يجب أن تكون قائمة بين المواطن والسلطة الأمنية.
هذا النوع من القضايا يخلق ارتباكًا ويجعل المواطنين يتساءلون عن مدى أمانهم وحقوقهم في ظل وجود بعض أفراد الشرطة الذين قد يستغلون نفوذهم ويمارسون الابتزاز أو العنف.
فيما يخص تفاصيل الجريمة، يبدو أن “الشرطي المزيف” قد استغل وضعًا فوضويًا ليختلط بعناصر الشرطة الحقيقيين، وهذا يشير إلى ضعف في التنسيق أو في التعرف على هويات المشاركين في العمليات الأمنية.
هل من المنطقي أن يتسلل شخص غريب وسط عمليات أمنية دون أن يُكشف أمره لفترة طويلة؟ هذا الأمر يشير إلى وجود ثغرات تنظيمية يجب العمل على سدها فوراً.
بالإضافة إلى ذلك، الاعترافات التي قدّمها المشتبه به حول تورط مفتشي الشرطة تُلقي الضوء على عنصر آخر أكثر تعقيداً، وهو فكرة الانزلاق من أداء الواجب إلى خرق القانون. كيف يمكن أن يصل بعض أفراد الشرطة إلى مرحلة يتواطؤون فيها مع شخص “مزيف” في أعمال إجرامية؟ هذا يستدعي دراسة عميقة حول كيفية اختيار العناصر الأمنية، وكذلك مدى فعالية الرقابة الداخلية على تصرفاتهم خارج ساعات العمل الرسمية.
من وجهة نظر عملية، لا بد من تعزيز آليات المراقبة والمساءلة داخل الأجهزة الأمنية. يجب ألا يكون هناك أي مجال للتسامح مع مثل هذه التجاوزات. يجب أن تكون هناك شفافية كاملة في محاكمة المتورطين، وذلك لضمان أن يشعر المواطن أن القانون يطبق على الجميع بالتساوي، بمن فيهم أفراد الشرطة.
أخيراً، المسألة الكبرى تتعلق بكيفية استعادة ثقة المواطن. لن يتحقق هذا إلا من خلال تحقيق عادل وشفاف ومحاسبة صارمة، مع ضرورة تعزيز التكوين المستمر لأفراد الشرطة في مجال الأخلاق المهنية والتوعية بمخاطر استغلال السلطة.
الله غالب. محمد توفيق التريدي.
ضابط شرطة متقاعد.