عبّرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش عن قلقها ومخاوفها من توجه وزارة الشباب والثقافة والتواصل نحو إغلاق مركز حماية الطفولة الكائن بالحي الحسني بمراكش.
وقالت الجمعية الحقوقية في رسالة موجهة الى وزير الشباب والثقافة والتواصل، إن “الجناح المخصص للفتيات حديث البناء، وسبق لإحدى اللجان الولائية المختصة أن أوصت فقط بإصلاح وترميم المركزين قبل سنوات”، مشيرة إلى أن “المعطيات المتوفرة لذيها تفيد أن عملية الاغلاق قد لا تبدو مؤقتة، وأنه قد يتم التخلي عن إعادة فتح المركز للقيام بمهامه السوسيو ثقافية، مما سيعمق من معاناة نزلاء المركز وعائلاتهم”.
وأشارت الجمعية في نعرض رسالتها التي توصلت صحيفة “المراكشي” بنسخة منها، إلى أن “الاغلاق يتم بدون اتخاذ الإجراءات والتدابير المناسبة وأولها إيجاد بديل مناسب يقدم الخدمات بشكل أفضل للنزلاء، ويضمن كافة حقوقهم ، ويتجاوز الاخفاقات الحالية”، مضيفة أْن “المشروع برمته يبدو غامضا ولا يراعي المصلحة الفضلى للنزلاء والنزيلات واسرهم”.
وأكدت أنه “يجب الحرص على تنفيذ كل التدابير الصادرة عن القضاء المختص، عبر القيام بكل ما يلزم من إعادة التأهيل وضمان الحق في التعليم والصحة والرعاية الاجتماعية والمواكبة النفسية، والدمج في الوسط الأسري الذي يبقى الموضع الطبيعي لهم”، مشددة على أنه “يجب الحرص على سياسة القرب واستحضار الأوضاع الإجتماعية للأسر”.
ولفتت الجمعية إلى أنه “من الضروري اعتماد الشفافية والوضوح في مجمل العملية وفق أجندة وبرنامج واضح مصحوب بأجرأة زمنية وعملية ملموسة”.
واعتبرت الجمعية أن “المركز لا يقوم بأدواره السوسيو ثقافية، وخدماته تفتقد للنجاعة، مما يتطلب اعادة النظر في الفلسفة المعتمدة لتدبير وتسيير ومهام وأهداف مراكز حماية الطفولة”، مشيرة إلى أن “التأهيل الحقيقي يبقى في تطوير المناهج والبرامج والحرص على تقديم خدمات تحقق المطلوب وليس فقط ترميم البناية التي تخشى الجمعية من أن يتحول الاغلاق المؤقت لها الى إغلاق دائم وتحويل العقار الذي يحتضن المركز إلى استثمار بعيد عن خدمة المرفق العمومي، وأن يتم الاجهاز على المركز وبالتالي الرفع من منسوب معاناة الفئة التي تكون مضطرة للولوج لمراكز حماية الطفولة”.
وطالبت رفاق غالي، الوزير بحكم الصلاحيات المخولة له حسب القانون، بالعمل أولا على توسيع الاستشارة مع كل المتدخلين وخاصة وزارة الداخلية والجهة القضائية المخصة، والعمل على الارتقاء بخدمات المركز والرفع من مردوديته وذلك بتأهيل المركز للقيام بمهامه السوسيو ثقافية التي تبدو محط انتقاد حتى من طرف قضاء الأحداث، و التي تبدو غير مفعلة بشكل كامل، مع ضرورة توفير كل الامكانيات المالية واللوجستيكية والبشرية لذلك”.
كما طالبت باستحضار مصلحة النزلاء وأسرهم وتمتيعهم بخدمة تصون كرامتهم وحقوقهم، والارتقاء بالمركز لجعله يؤدي وظيفته الأساسية المتمثلة في إعادة ادماج النزلاء في وسطهم الأسري الذي يبقى هو المكان الطبيعي لهم”.
وطالبت الجمعية أيضا بالافصاح صراحة عن قرار الوزارة ومخططها في شأن المركز بشكل واضح وشفاف، خاصة وأن هناك تسريبات تشير إلى أن الهدف هو تفويت العقار الذي تبلغ مساحته ثلاث هكتارات ويحتوي على مركز حماية الطفولة ومساكن وظيفية للموظفين، وهو ما تخشاه الجمعية وترفضه.
