لازال فضيحة اختراق “هاكرز” لموقع تابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، وتسريب المعطيات الشخصية الخاصة بالطلبة، يثير مزيدا من ردود الأفعال.
وفي هذا الصدد وجه النائب البرلماني رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والإشتراكية بمجلس النواب، سؤالا كتابيا إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عبد اللطيف ميراوي، حول حماية المعطيات الشخصية للطلبة في المواقع الإلكترونية والمنصات الرقمية التابعة للوزارة.
وقال رئيس فريق التقدم والإشتراكية إن “أصدرت اللجنةُ الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي بلاغاً، يوم 23 دجنبر 2022، بخصوص تسريب محتمل لمعطياتٍ شخصية من الموقع الإلكتروني www.tawjihi.ma التابع لوزارتكم، وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار”.
وأضاف “وقد كشف ذاتُ البلاغ على أنَّ وزارتكم لم تقم بالتصريح لدى اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي بالمعالجات الإلكترونية المنجزة من قِبَل الموقع المذكور، وهو ما يُعَدُّ خرقاً لمقتضيات القانون 09.08 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، ولا سيما للمادة 52 منه التي تنص على أنه: “يعاقب بغرامة من 10.000 درهم إلى 100.000 درهماً كل من أنجز ملف معطيات ذات طابع شخصي دون التصريح بذلك أو الحصول على الإذن”.
وساءل النائب البرلماني وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، حول “حيثيات إقدام وزارته على تصميم واستخدام منصة إلكترونية ومعالجة بيانات شخصية من خلالها، دون تصريح أو إذن من الجهات المختصة”، وعن “الطريق الذي سوف تسلكه الوزارة من أجل تَحَمُّل مسؤولياتها إزاء الأشخاص (الطلبة) الذين قد يكونوا تعرضوا لأضرار نتيجة هذه المخالفة”.